مستشار بارزاني يحدد طريقة لدفع رواتب الموظفين العراقيين “دون اشكالية”

حدد مسعود حيدر، مستشار الرئيس، مسعود بارزاني، اليوم السبت (30 أيار 2020)، طريقة لدفع رواتب الموظفين العراقيين من خلال تخفيض الإنفاق في باب الرواتب بمعدل 25%.

وقال حيدر في تغريدةً على موقع “تويتر”: “إذا استطاع العراق تخفيض الإنفاق في باب الرواتب بمعدل 25%، وخفضت قيمة الدينار بحدود 25-30%، ستكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب دون اشكالية”.

وأضاف أنه “على الحكومة أن تنظم كل من يستلم راتب في الدولة بنظام بايومتري”، موضحاً أن “التخفيض يبدأ من الرواتب العليا بأعلى نسبة وتحديد أقل راتب 500 ألف دينار”.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (30 أيار 2020) خلال ترأسه الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي بمعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “الكاظمي ناقش خلال الاجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد”، ووجه “باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.

وأضاف أنه “وجه أيضاً بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى”.

من جهته كشف وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، الجمعة (22 أيار 2020)، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.

وقال علاوي في لقاء متلفز إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة، وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون”، منوها بأن “باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض”.

وأضاف أن “هدراً يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولاً بالتخفيض”، مبيناً أن “الفئة القربية من الدرجة الخامسة، فسنحاول تقليل الضرر عليها عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخارياً وربطه بتأمين صحي أو إسكاني أو ضمان صحي”.