مستشار الكاظمي يوجه رسالة للمتظاهرين بشأن الكشف عن قتلتهم ويؤكد تنفيذ 3 مطالب أساسية
تحدث هشام داوّد، مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد (25-10-2020)، عن اخر التطورات بخصوص ملف قتلة المتظاهرين، والخيوط التي وصلت اليها اللجان التحقيقية، مبينا ان هناك جهات تحاول ان تجعل من نفسها بديلا للدولة، وهذا ما تعمل الحكومة على منعه.
وقال داوّد في مقابلة متلفزة، تابعتها (الاولى نيوز)، ان “حكومة مصطفى الكاظمي، ورثت دولة مهزوزة وضعيفة من سابقتها، وفي ايامها حصل ما حصل للمتظاهرين”.
وتابع ان “القضاء يتعقب الخيوط الخاصة بملف ملاحقة قتلة المتظاهرين، وسوف نعمل بكل جد وشفافية من اجل اعلان النتائج في الوقت المناسب”.
ودعا داوّد المتظاهرين الى “منح الوقت للجان التحقيقية”، مبينا ان “الخيوط التي وصلت اليها الحكومة مرتبطة بمن يأمر ويوجه ويدعم وينفذ داخل العراق، وهذه تحتاج الى صبر من اجل تفكيكها”.
وقال ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جاءت من اجل ايقاف اراقة الدماء، والسعي نحو انتخابات عادلة يتخذ منها الشباب منفذا الى البرلمان لكي لا يغيب رأيهم”.
واشار الى ان “المتظاهرين طلبوا رقابة دولية للانتخابات وسنوفرها لهم، وطلبو مفوضية مستقلة وهي موجودة، وطلبوا ايضا قانون انتخابي جديد وقد صوت البرلمان على اغلب في اخر جلسة له”.
واضاف “كما ان الحكومة الحالية ستقف ضد تزوير الانتخابات من خلال اعتماد النظام البايومتري، في الانتخابات المقبلة”.
ودعا مستشار الكاظمي ايضاً، الشباب المحتج الى “تشكيل كيانات سياسية تمثلهم في الانتخابات المقبلة”، قائلاً ان “الوقت المتبقى قليل جدا و على الشباب المتظاهر استغلاله للوصول الى البرلمان المقبل لكي تكون هناك من يمثل الشريحة الاكبر من الشعب الا وهي فئة الشباب”.
وعلق مستشار الكاظمي، على تصريحات نقلتها صحيفة ’’الغارديان’’ البريطانية، عن الاخير بخصوص ’’رقصه مع الثعابين’’، قائلاً: “هناك ثعابين كثيرة في البلاد، وهناك قوى متصارعة، وقد تحول العراق الى منطقة نزاعات اقليمية، ونحن ندفع فاتورة حرب عمرها 40 عاماً، وهذا ما يدفعنا الى ان ندجن الثعابين بكل الطرق الممكنة”.
واضاف ان “قوى اللادولة تحاول ان تفرض نفسها على انها بديل الدولة، من خلال تقزيم مفهوم الدولة”، مؤكدا ان “الدولة هي اساس تنظيم المجتمع وعلينا بذل الجهود لتعزيز وجودها في مختلف المجالات”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الحكومة تفخر بخروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم، مؤكداً أن حماية التظاهرات هي مسؤولية الحكومة.
وقال ملا طلال في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إنه “من المفارقة أن تفخر حكومة في بلد ما بخروج مثل هذه التظاهرات وبالشباب الواعي المطال بحقوقه المسلوبة منذ عقود”، مبيناً أن “هذه المفارقة لا توجد إلا في العراق وفي مثل هذه الحكومة، التي أمر رئيسها بتوفير الحماية اللازمة للشباب العراقي المتظاهر السلمي وحمايته”.
وأضاف، أن “الكاظمي، أوصى المتظاهرين بالحفاظ على السلمية وفرز المندسين الذين يحاولون تشويه هذه الصورة، والتي يفخر بها الشعب العراقي، والحكومة مسؤولة عن حماية التظاهرات”.
وأشار إلى أن “الحكومة بدأت بتنفيذ منهاجاها الحكومي منذ اليوم الأول، وملابسات تشرين الماضي كانت أهم البنود التي تعهدت الحكومة بتنفيذها وبدأت بإكمال خطوتين رئيسيتين”، مبيناً أن “الخطوة الأولى هي إحصاء عدد الشهداء، والثانية إحصاء عدد الجرحى”.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت “بالمرحلة الثالثة، وهي الكشف عن هذه الملابسات ومعرفة القتلة الذين أسهموا بقتل شهدائنا”، مبيناً أن “الكاظمي وقع الأسبوع الماضي على تشكيل فريق لتقصي الحقائق، وهذا الفريق له حق الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين”.
وأوضح، أن “الفريق الذي شكل هو الأول، ومنذ تشكيل الحكومة حدثت حادثة واحدة واستشهد بها شابان وبشكل مباشر، تم تشكيل فريق تحقيق خلال 24 ساعة، وتم الكشف عن ملابسات الحادث، والمسؤول عليها الآن خلف القضبان”.
وأردف، أن “الحكومة تابعت ملف استشهاد هشام الهاشمي، وتوصلت إلى بعض المعلومات ولا أستطيع البوح بها، لكيلا يفلت الفريق الذي نفذ العملية، وقد يؤثر البوح بها بهروب الفريق الذي نفذ الجريمة”.
وأكمل، أن “الكاظمي تبنى عملية إعادة هيكلة القوات الأمنية التي تأثرت كثيراً، وانخفضت شعبيتها بسبب أحداث تشرين”، موضحاً أن “الكاظمي أجرى تغييرات على مستوى القيادات الأمنية الكبيرة، حرصا من الحكومة على تنفيذ منهاجها والوفاء بوعودها”.
وأكد ملا طلال، “حرص الحكومة على اجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية”، مبيناً أن “ملف حصر السلاح من أعقد الملفات الذي تعالجه الحكومة بحكمة من خلال تقوية الأجهزة الأمنية”.
