حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أبرز ما طبقته الحكومة من تدابير ساعدت على تجاوز الأزمة المالية خلال عام الحكومة الأول.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “الانجاز الأساسي بعد مرور عام على تولي حكومة الكاظمي المسؤولية هو قدرة الادارة الاقتصادية وتمكينها البلاد من الخروج من عنق الزجاجة المعقد وهي تواجه أربعة قيود شكلت المعادلة الاقتصادية الصعبة للعراق”.
وأضاف، أن “القيود تمثلت بالازمة المزدوجة الصحية والمالية وإغلاق الاسواق العالمية والسوق المحلي، وتعثر عجلة الحياة الاقتصادية والنشاط الانتاجي والتوزيعي والتبادلي في الاقتصاد عموما واقتصاد القطاع الاهلي خصوصا تحت طائلة مصاعب انغلاق الاقتصادين العالمي والمحلي وتعطلهما”.
وتابع أن “التعاطي بسياسات استثنائية في تسيير الحياة الصحية والتربوية والاجتماعية مع المسارات الاقتصادية والمالية كانت جميعها تتطلب العمل الشاق لمكافحة مشكلات الفقر والبطالة والسير بالبلاد بأقل الخسائر الممكنة طوال العام 2020 وحتى الربع الاول من العام 2021”.
ولفت صالح إلى أن “تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية جاء كنقطة بداية ودليل عمل في توضيح مسارات البوصلة الاقتصادية والمالية وبوضوح ورؤية، عدت أكثر وضوحا واقتدارا على تجاوز مخلفات الازمة المركبة والمعادلة الصعبة”.
وبين أن “السنة المالية 2020 كانت واحدة من أصعب السنوات التي مرت بها البلاد بعد الازمة المزدوجة (الامنية والمالية) في العام 2014، إذ تلازم هبوط الناتج المحلي الاجمالي بحوالي سالب 10 الى 11 % بسبب انخفاض عوائد المورد النفطي بما يزيد على 40 % من تدفقاته المماثلة التقليدية في العام 2019 جراء حرب اسعار النفط واتفاق اوبك+ قبل تضيق حصص البلدان الاعضاء لازالة التخمة النفطية التي زادت على 10 % من حاجة اسواق النفط، فضلاً عن انغلاق مرافق الاقتصاد المحلي وتعطل مرافق الانتاج بسبب الوباء وارتفاع البطالة الى قرابة 25 % من قوة العمل في اقتصاد السوق”.
وأضاف، أن “المالية العامة استمرت بمواجهة الازمة المزدوجة الصحية والاقتصادية بالعمل في ادارة المصروفات العامة والايرادات العامة بدقة وجهد عاليين من دون وجود تشريع قانون للموازنة العامة الاتحادية 2020 وهي امام تحدي صرامة الصدمات المالية والاقتصادية (الخارجية والداخلية) وأثرها الحاد على استدامة السياسة المالية طوال تلك الاشهر العجاف”.
ولفت الى أن “الادارة المالية ظلت تعمل على وفق السياقات التي وفرها قانون الادارة المالية النافذ وهي تواجه عجزا في الايرادات الشهرية، ولم يكن امامها من خيار في سد فجوة عجز المصروفات الواجبة الدفع الا باللجوء الى اولويات الاقتراض الداخلي الذي آزر الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والبنك المركزي العراقي بشكل خاص”.
وأكد أن “المالية العامة استفادت من تنفيذ قانوني الاقتراض اللذين شرعهما مجلس النواب كبديل لقانون الموازنة العامة 2020، وبهذا قدم الجهاز المصرفي العراقي موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش”، لافتا الى أن “ظروف الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للاسعار) ووجهت بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار وهي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره (وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية الى الحكومة نفسها)”.
وأكد أن “وزارة المالية العراقية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط المالي الذي تعرضت اليها البلاد بمتغيراتها الاقتصاديه كافة في العام 2020 ذلك على الرغم من جسامة ومخاطر الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي معا”.
