مستشار الكاظمي يكشف خطوات مهمة بشأن الانتخابات : اما انت تكون حرة او لا معنى لها
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات،حسين الهنداوي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، تشكيل لجان وزارية عليا لتهيئة كافة مستلزمات الانتخابات، فيما أوضح عمل اللجان المشكلة.
وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أعلن مرارا استعداد الحكومة للسير قدما نحو إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر، وهو السادس من (حزيران) في العام المقبل”.
وأضاف، أنه “تبعا لذلك، فقد تم بالفعل إصدار عدة قرارات مهمة في هذا الشأن، من بينها توجيه التعليمات إلى كافة الوزارات بالإجابة بشكل فوري وخلال 48 ساعة على كافة مراسلات وطلبات مفوضية الانتخابات، كما أوعز إلى وزارة المالية بمباشرة تحويل التخصيصات المالية المطلوبة وجدولتها”.
وأوضح، أن “من بين الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تهيئة كافة مستلزمات الانتخابات، هي تشكيل لجان وزارية عليا إحداها لتسريع إنجاز السجل البايومتري للناخبين، وأخرى لتهيئة المخازن والمراكز الانتخابية، وثالثة لتوفير البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات”.
وبيّن، أن “الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع البرلمان للانتهاء من إصدار قانون الانتخابات، وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية، كما نواصل جهودنا مع مفوضية الانتخابات أو بعثة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الانتخابات”.
وبشأن مفهوم الإشراف الدولي على الانتخابات، قال الهنداوي، إن “المقصود ليس التدخل في مسار الانتخابات إنما الحضور الدولي الفاعل لتحقيق أقصى ضمان لشفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المبكرة القادمة دون المساس بالسيادة الوطنية”.
ولفت إلى أن “هذا ممكن جدا، ولدينا صيغ ومقترحات عملية في هذا الشأن تخص تعزيز الرقابة داخل المفوضية واجتذاب شبكات المراقبة الدولية الرصينة وضمان الاعتراف الدولي بمصداقية النتائج، وهذا أعلى من مجرد التنسيق والمساعدة الفنية باتجاه الحماية السياسية للانتخابات، لأن الانتخابات المقبلة إما أن تكون نزيهة وحرة وعادلة أو لا معنى لها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حدد يوم 6 في شهر حزيران بالسنة المقبلة موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في البرلمان.
وما زالت الخلافات مستمرة حول قانون الانتخابات وفقرات الدوائر المتعددة بالقانون، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الكتل، ولم يحسم القانون بجلسة يوم أمس السبت، لتبقى الجلسة مفتوحة لحين إكمال القانون، بحسب ما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
