مستشار الكاظمي يعلق على نوايا البرلمان إلغاء الاستقطاعات أو تطبيق ضريبة الدخل

علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مصطى الكاظمي، الأحد، 31 كانون الثاني، 2021، على نوايا مجلس النواب باعتماد قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 في فرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين.

وقال صالح في حديث لـ(الأولى نيوز)، إن “مجلس النواب من حيث المبادئ الدستورية، هو القوة التشريعية الوحيدة التي تتولى سن القوانين والرقابة على تطبيقها بموجب الدستور، أما فيما يخص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 والموازنات السابقة، فإن دور المجلس يقتصر على توفير السبل الممكنة والمؤدية الى تخفيض عجز الموازنة (وليس العكس ) كإجراء تعديلات على مواد الموازنة نفسها”.

وأضاف أن “نية مجلس النواب في تطبيق قانون ضريبة الدخل واحكامه على دخول المكلفين كافة، امر طبيعي وينسجم مع اعمال المؤسسة التشريعية”.

وبين صالح أن “السلطة التنفيذية لا يجوز لها أن تعفى شرائح معينة من ضريبة الدخل في حال لم يشملها القانون وسحب جميع الاستثناءات عنهم، غير الإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل للشرائح ذات الدخل  المنخفض كافة ولاسيما رواتب صغار الموظفين والمقرونة بالأعباء العائلية”.

وكان الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أوضح الخميس، 28 كانون الثاني، 2021، أهمية قانون الضريبة وآلية تطبيقه على رواتب الموظفين.

وقال قصي في حديث متلفز تابعته (الأولى نيوز)، إن “قانون رقم (113)، سنة 1982 وتعديلاته تشير بوضوح إلى دخل الموظفين ومخصصاتهم وكل ما يحصل عليه الموظف يجب أن يخضع إلى الضريبة”.

واضاف أن “نسبة الضريبة ستكون على راتب الموظف 15% أذا كان راتبه مليون فما فوق، أما اذا كان إقل من ذلك فأن الضريبة لن تتجاوز الـ22 الف دينار كنسبة ثابتة”.

  وتابع أن “تطبيق هذا القانون مهمة سهلة بالنسبة للحكومة، وسيوفر قرابة الـ3 ترليون دينار يمكن أن تصرف للفقراء والمتعففين”.

وبين قصي أن “المشكلة الاكبر تبقى سيطرة الفساد على مفاصل الدولة وقد لا تنجو الضرائب من هذا الامر”، مشيرا إلى “ضرورة استرداد أموال الفاسدين والأموال المهربة قبل الشروع بفرض الضرائب على الموظفين الفعلين”.

وكان الخبير الاقتصادي صفوان قصي، قال في وقت سابق، بحديث متلفز إن “اعتماد قانون ضريبة الدخل في استقطاعات الرواتب في حال اقر من البرلمان في موازنة 2021 يعني أن الضريبة ستشمل الراتب الاجمالي ، الأسمي والمخصصات والمكافأت بوصفها الوعاء الإجمالي للدخل”.

واضاف “من المفترض أن كل راتب لا يتجاوز 208 ألف لا تتم عليه اية استقطاعات ضريبة فيما تكون بحدود 22 ألف دينار لمن راتبه الاجمالي مليون دينار وما فوق المليون تفرض عليه استقطاعات بنسبة 15%”.

ولفت إلى أن “قانون ضريبة الدخل رقم 113 نافذ ولكنه لم يطبق ونعتقد أن تطبيقه سيتم من الدرجة الخامسة فما فوق والوزارات العراقية كانت تطبق الضريبة على الراتب الاسمي فقط” مبيناً إن “تطبيق هذا القانون لن يرفع قيمة موزانة الدولة بأكثر من 3 ترليون دينار”.

واشار إلى أن “هناك مقترحا قدمته اللجنة المالية النيابية في ورقتها الاصلاحية بزيادة رواتب الفئات الأكثر تضرراً (من الدرجة الخامسة فما دون ) بمبلغ مقطوع قد يصل 100 الف دينار شهرياً لتعويضهم عن انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار”.