مستشار الكاظمي يؤكد إمكانية رفع سقف الاتفاقية مع الصين لـ 300 ألف برميل يومياً
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إمكانية رفع سقف النفط المصدر بموجب الاتفاقية مع الصين إلى 300 ألف برميل يومياً، فيما كشف عن 3 أسباب عرقلت تطبيق الاتفاقية في السابق.
وقال صالح لمصدر اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “الاتفاقية مع الصين، أشرت اتفاقية اطار التعاون الموقعة بين وزارة المالية العراقية، وهيأة ضمان ائتمانات الصادرات الصينية (ساينوشور) عام 2018، واستكملتها بتوقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في 23-9-2019”.
وأضاف، أن “الاتفاقية أشرت بأن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 الف برميل نفط يوميا من صادراته الى جمهورية الصين، وباسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل”.
ونوه، بأن “القيمة السنوية للمائة ألف برميل، وعلى وفق الاسعار الحالية، تقدر بنحو 2.2 مليار دولار وحسب أسعار النفط العالمية”، مؤكداً أن “المهم في الأمر هو خلق تراكم احتياطي مهم يخصص لأغراض المشاريع العمرانية التي يتعاقد على تنفيذها بين البلدين”.
وأوضح، أن “الصين تعد المستورد الأول لنفوط العراق البالغة يوميا قرابة 850 الف برميل نفط خام، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيس لما يزيد على 40% الى 45% من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي في اسواق شرق وجنوب آسيا، كما تعد الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد استنادا الى جولات التراخيص وعقود الخدمة المعتمدة، وتتلقى تلك الشركات الصينية جزءاً من مستحقاتها بشكل نفط خام ايضا”.
وبين مستشار رئيس الوزراء، أن “اتفاق اطار التعاون بين العراق والصين، يمتد لعشرين عاماً، وقد أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ 18 تشرين الأول 2019، ولكن تعثر في العام 2020 لـ 3 أسباب، الأول: انسحاب الصين من الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت وانغلاق نشاطاتها الخارجية بسبب جائحة كورونا بكونها البلد الاول في العالم الذي تعرض لهذا الوباء، والسبب الاخر هو: هبوط اسعار النفط وتدهورها في العام 2020، فضلاً عن سبب ثالث هو عدم اقرار الموازنة التي كانت تتضمن مشاريع عمرانية على حساب الاتفاق العراقي الصيني”.
وأردف بالقول: “وبالرغم من ذلك مازالت الصين الشريك الاستراتيجي الاول في مجالات النفط والاعمار والتجارة، فالحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع الصين يزيد سنويا على 30 مليار دولار (استيرادا وتصديرا)”.
وحول إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 الف برميل نفط يوميا الى 300 الف برميل، أكد مستشار رئيس الوزراء، إمكانية ذلك لسببين “الاول: هناك خطط لتطوير انتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات ليصبح العراق ربما المُنتج الاول للنفط في منطقة الشرق الاوسط، والثاني: أن الصين التي يزدهر نماؤها بشكل لافت وستعتمد مصافيها على نفوط شمال الخليج العربي، والمقصود العراق وايران والسعودية”.
وأشار إلى، أن “حاجة الصين لنفوط العراق ستستمر حتى العام 2060، وحاجة العراق الى التطوير والتنمية ستأخذ مساراً متصاعدا يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الاستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء واعمار ونماء”.
