مستشار الكاظمي كشف عن تحديات الحكومة الاقتصادية وسعيها لسد العجز والانكماش

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة، فيما أشار إلى إنها نجحت بسد فجوة العجز ومواجهة الانكماش خلال سنة من عمرها.

وقال صالح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “السنة المالية 2020 كانت واحدة من أصعب السنوات التي مرت بها البلاد بعد الأزمة المزدوجة (الأمنية والمالية) في العام 2014، إذ تلازم هبوط الناتج المحلي الإجمالي بحوالي سالب 10 إلى 11٪ بسبب انخفاض عوائد الوارادات النفطية بمايزيد عن 40٪ من تدفقاته المماثلة التقليدية في عام 2019, جراء حرب أسعار النفط وإتفاق اوبك بلس بخصوص تقليل حصص البلدان الأعضاء لإزالة التخمة النفطية التي زادت عن 10% من حاجة أسواق النفط العالمية, فضلاً عن إنغلاق مرافق الاقتصاد المحلي وتعطل مرافق الإنتاج بسبب الجائحة وإرتفاع البطالة إلى قرابة 25٪ من قوة العمل في اقتصاد السوق”.

وأضاف صالح ان “المالية العامة استمرت في مواجهة الازمة المزدوجة (الصحية والاقتصادية) بالعمل في إدارة المصروفات العامة والإيرادات العامة بدقة وجهد عاليين من دون وجود تشريع قانون للموازنة العامة الاتحادية 2020، وهي أمام تحدي صرامة الصدمات المالية والاقتصادية (الخارجية والداخلية) وآثارها الحادة على استدامة السياسة المالية طوال تلك الأشهر العجاف”.

وتابع إن “الإدارة المالية واصلت العمل وفق السياقات التي وفرها قانون الإدارة المالية النافذ وهي تواجه عجزًا في الإيرادات الشهرية التي لاتكفي لسد تمويل نفقات فعلية جارية بنسبة 12/1 من الموازنة العامة لسنة 2019 ذلك استنادا إلى قواعد عمل قانون الإدارة المالية النافذ”، لافتا الى ان “الموجود النقدي المتوافر من إيرادات شهرية لم يرتفع في ذلك الوقت (2019) عن 4 تريليونات دينار شهريا وربما أقل، في حين بقت المصروفات الجارية واجبة الدفع تزيد عن 7 تريليونات دينار، سواء من رواتب ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية أو تسديد مستحقات المزارعين والمقاولين وخدمات الديون وشراء الطاقة بمختلف أشكالها والملزمة التسديد”.

وعن مواجهة تلك التحديات أكد صالح إن “المالية العامة لم يكن أمامها من خيار في سد فجوة عجز المصروفات الواجبة الدفع إلا باللجوء إلى أولويات الاقتراض الداخلي الذي آزر الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والبنك المركزي العراقي بشكل خاص في تنفيذ قانوني الاقتراض اللذين تم تشريعهما في مجلس النواب كبديل لقانون الموازنة العامة 2020”.

وبين صالح إن “الجهاز المصرفي العراقي قدم موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للأسعار) بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار التي هي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره (وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية إلى الحكومة نفسها”.

واعتبر المستشار الحكومي إن “وزارة المالية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط المالي الذي تعرضت اليها البلاد بمتغيراتها الاقتصادية كافة في العام 2020 ذلك على الرغم من جسامة ومخاطر الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي معاً”.