مستشار الكاظمي: الدعوة إلى خصخصة الشركات الحكومية بسبب انخفاض كفاءتها

اكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الدعوة إلى خصخصة الشركات الحكومية بسبب انخفاض كفاءتها وتعرضها إلى خسائر ومشاكل. 

وقال صالح في حديثه لصحيفة الصباح، اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن أسباب صدور قانون الشركات العامة رقم 67 الذي يحتم على الجهة المشرعة إلغاء أي شركة مملوكة للدولة تكون خسائرها متوالية على مدى ثلاث سنوات وعندها يكون القرار أما إعادة هيكلة تلك الشركات الخاسرة او دمجها او ايجاد شريك او تحويلها الى شركة عامة مساهمة، من أجل النهوض بإنتاجية هذه الشركات الخاسرة عن طريق الخصخصة، اي عندما تكون الشركة منتهية او مندثرة لكن فيها بعض الأصول عند ذلك تخصخص بما ينهض بإمكانية الشركة.

 وأشار الى أن المشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة، تتمثل اما في سوء الادارة او الانتاج او المشكلة في التشغيل، اي تكمن في كفاءة تلك الشركات، على الرغم من ان التركيز يكون دائما على موضوع الملكية”.

 ولفت صالح الى ان هناك مشاريع قابلة ان تخصخص وهي خاسرة وتعود للدولة لا بأس من خصخصتها، لكن ان لا يكون هذا التوجه سياقا عاما بهدف تصفية ممتلكات الدولة وخلق ضجيج أيديولوجي مشوش مفعم بعدم الفهم، ومن الواجب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل شيء”.

منوها بأن الدعوات الى الخصخصة كانت بغض النظر عن دوافعها السياسية او الايديولوجية والتي تتعلق بالعولمة، إذ إن هذه الفكرة انطلقت من انخفاض كفاءة شركات مملوكة للدولة وتعرضها الى خسائر والمشكلة هنا ليست في ملكية الشركة بل في عمل الشركة، والذي ادى الى صدور قانون الشركات العامة.