مستشار الكاظمي: الحكومة وعدت المفوضية بتقديم جميع التسهيلات لإجراء الانتخابات بوقتها المحدد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الأحد، أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا للمفوضية لإكمال استعدادتها اللوجستية والفنية، وفيما أشار إلى أن الحكومة وعدت بتقديم جميع التسهيلات، أكد أن قانون الانتخابات سيحل نصف المشاكل الانتخابية في المناطق المتنازع عليها.
وقال الهنداوي في مقابلة، مع وكالة الأنباء العراقية، إن “الحكومة في منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المبكرة”.
وأضاف أن “الحكومة تجد الوقت مناسبا جداً لإجراء الانتخابات في منتصف السنة المقبلة، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر، بعضها يتعلق بالسلطة التشريعية ؛ إصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلا عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء الانتخابات”.
وأشار إلى أن “الحكومة وعدت المفوضية العليا في لقاء موسع بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة”.
توقيت الانتخابات والمفوضية
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الموعد المطروح للانتخابات وقت مناسب جداً للمفوضية لكي تكمل الاستعدادات وتضع الخطط للانتخابات”.
وأوضح أن “المدة التي تحتاجها المفوضية عادة من ستة إلى ثمانية أشهر لإكمال الاستعدادات”، مبيناً أن “الفترة المتبقية أكبر من احتياج المفوضية التي تمتلك خبرة طويلة في الانتخابات، حيث جرت أكثر من عشر عمليات انتخابية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، فالخبرة والإرادة موجودتان، فضلا عن عزم الحكومة على تقديم جميع التسهيلات”.
وزاد أن “المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة القادمة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المقرر”.
التجربة الانتخابية الجديدة
ونوّه مستشار رئيس الوزراء حول التجربة الانتخابية المقبلة، قائلاً: إن “العراق لم يبتكر قانونا انتخابيا جديدا، فالتجربة الانتخابية معروفة في العالم، حيث كانت هنالك ثماني عشرة دائرة والآن الدوائر المتعددة أكبر والترشيح الفردي أوسع”.
وأشار إلى أن “قانون الانتخابات غير مكتمل، وتم التصويت على القسم الأساسي على أن تلحق به جداول تتعلق بالدوائر الانتخابية، أما التعديلات فهناك قوى سياسية وكتل برلمانية لديها فكرة بتعديل القانون”.
وشدد على “مجلس النواب أن يكمل القانون الذي أصدره، وإنجاز الجداول الملحقة بالقانون في وقت مبكر”، مبيناً أن “مجلس النواب كان عليه أن ينجز هذه الجداول بشكل مبكر قبل ستة أشهر، لكن وباء كورونا وبعض الصعوبات التقنية، أديا إلى التأخير بهذه المسألة”.
وتابع “ننتظر الآن أن تصدر الجداول وتتم المصادقة على القانون من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذا”، مؤكداً أن “التعديلات على القانون جميعها ممكنة إذا كانت هناك ضرورة وإرادة”.
التعداد السكاني والانتخابات
وأكد، أنه “لا يوجد أي علاقة بين التعداد السكاني والانتخابات، نحن الآن أمام عملية انتخابية قريبة، لذلك ينبغي أن نكمل جميع الاستعداد الكاملة لإجرائها في الوقت المحدد”.
وأوضح أن “التعداد السكاني عبارة عن بيانات تخص العراق بأكمله في جميع المشاريع والمجالات ومنها الانتخابات في المستقبل”.
وأشار إلى أن “المفوضية لديها سجلات ناخبين وسوف تفتح باب التحديث لهذه السجلات بشكل قانوني ومعلن”، مؤكدا أن “المفوضية لديها تجربة طويلة في قضية إعداد سجلات الناخبين”.
الانتخابات في المناطق المتنازع عليها
ولفت إلى أن “هناك مشاكل في بعض المناطق بما تسمى المتنازع عليها، لكن القانون الحالي يحل نصف هذه المشاكل، لأنه إذا تمت الموافقة على القانون يتم الانتخاب على أساس الدوائر الصغيرة”، مبيناً أن “الدوائر الصغيرة لا تطرح مشاكل كبيرة مثل الدوائر على مستوى المحافظات وحتى على مستوى الأقضية”.
وأضاف أن “الحكومة والمفوضية ستقومان بعملهما، والقوى السياسية مطالبة بأن تقوم بعملها في خوض الانتخابات، لأن هناك موعدا للانتخابات وليس حوار حول الموعد”.
المحكمة الاتحادية
وقال مستشار الكاظمي، إن “مسألة المحكمة الاتحادية مهمة جداً، لأن دورها يتمحور بشكل خاص في قضية المصادقة على النتائج الانتخابية النهائية”.
وشدد على “ضرورة أن ينجز مجلس النواب هذه المهمة في الفترة القادمة”.
ضمانات الحكومة وتخوف المواطن
وذكر الهنداوي، أن “المواطن أو المتظاهرين هم من طالبوا بالانتخابات والمحافظة على ديمقراطية البلاد من خلال العملية الانتخابية”، متوقعاً أن “وعي الشارع جيد في القضية الانتخابية”.
وأكد أن “ضمان تطبيق القانون أولا، وضمان أن تكون المفوضية نزيهة ومحايدة في عملها، أضافة إلى ضمان وجود مراقبة واسعة للانتخابات من قبل المساهمين في العملية الانتخابية من المتنافسين والناخبين، فضلا عن أهمية تواجد شركات المراقبة الوطنية وشركات المراقبة الدولية الرصينة”.
وتابع أن “جميع هذه الجهات يجب أن يكون لها دور في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فضلا عن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الذي سيسهم بشكل كبير في تضييق الخروقات وبذلك يقل التزوير”.
حملات التوعية
وأكد أن “الحكومة والمفوضية لديهما خطط في قضية ما يسمى بالانتخاب الجماهيري، فضلا عن وجود مؤسسات خاصة بالمفوضية تسير بهذا الاتجاه”.
وشدد على “أهمية أن تعمل المفوضية على تنوير المواطن في جميع القضايا الأخرى المتعلقة بالانتخابات، والتعريف بأهمية صوت الناخب وعدم بيع صوته، وعليه أن يعلم أن صوته هو من سيرسم الخارطة السياسية المقبلة”.
