مستشار الغزي: تغيير سعر الصرف يسهم بدعم المنتج المحلي

أكد مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية عبيد محل، أن تغيير سعر صرف الدولار سيسهم في دعم المنتج المحلي، وفيما كشف اسباب ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2021، حذر من استمرار اللجوء الى الاقتراض.

وقال محل في حديث تابعته (الاولى نيوز)، اليوم الاربعاء: إن “سعر صرف الدولار لن يتغير لأنه يمثل السياسة النقدية”، مبيناً أن “تغيير سعر الصرف تسبب بتغيير نسبي على المواد المستوردة ما أدى إلى رفع سعرها”.

وأضاف، أن “تغيير سعر الصرف فيه جانب ايجابي لانه يشجع المنتج المحلي، لأنه عندما يرتفع سعر المستورد سيكون هناك تسويق للمنتج الوطني لعدم وجود منافس له”.وبشأن عجز الموازنة قال محل: إن العجز يبلغ 71 تريليون دينار من أصل حجم الموازنة البالغ 164 تريليون دينار”، مبيناً أن “العجز جاء نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية بفعل ديون متراكمة وفوائد ديون ومستحقات مدورة من سنوات سابقة”.
وأشار إلى أن “النفقات التشغيلية ليست مصاريف ناشئة حديثاً، وإنما متراكمة منذ سنوات”، مؤكداً أن “هناك ديوناً لم تسدد في وقتها عندما تتراكم يرتفع حجم الدين”.
واوضح، ان “الشق الاستثماري كان قليلاً جداً ويركز ربما على المشاريع الموجودة والتي واصلة الى مرحلة التنفيذ”، مبيناً أن “الموازنة ليست فيها من المرونة لكي يتم تخفيض بعض النفقات من اجل تقليل العجز”.

وحول اللجوء الى الاقتراض ذكر محل، ان اللجوء الى الاقتراض اسلوب غير صحيح ، ويفترض ان يكون اقل ما يمكن من حيث الكم والوقت، مبيناً أن العراق منذ 16 عاماً يقترض حتى في الوقت الذي كان ليس بحاجة للاقتراض.
وشدد على ضرورة تعظيم الموارد من خلال السيطرة على الجمارك والموانئ وتفعيل الموارد الاخرى كالزراعة والصناعة والتجارة بدلا من الاقتراض، مبيناً ان القرض يفترض ان يكون في حالات نادرة يستفيد منه العراق في تمويل مشروع استثماري وغيرها.