مستشار السوداني: المشاريع الصغيرة الإلكترونية توفر 60% من فرص العمل
توقع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي، وفيما أشار إلى أن العجز المتراكم بالسكن يقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، أكد أن التصحر وشح المياه أكبر التحديات البيئية التي تواجه العراق.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “نظام الشركات الناشئة يحتاج إلى تحسين توجهاته، فهو ينذر بظاهرة لتحول السوق الوطنية إلى سوق مؤسسية”، مبيناً أن “ظاهرة الأسواق الوطنية المنظمة تحمل عوامل وبذور الحكومة ما يساعد على تسارع فرص النمو والمرونة في الاستثمار والتعاطي القانوني مع أجهزة الدولة الرسمية، ما يمنحها ثقة أكبر في تحصيل القروض والتشابك مع قوى الإنتاج داخل السوق”.
وأضاف أن “العوامل الخارجية الدولية الموجبة ساعدت على ارتفاع معدلات النمو في البلاد خلال العام الماضي، حيث قدرت الطفرة قرابة الـ9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوضع الاقتصادي الدولي في العام الحالي والتراجع المحتمل لأسواق الطاقة قد لا يوفر نسبة النمو المرتفعة ذاتها بالعام الماضي”.
ونوه إلى أن “التوقعات تشير إلى بلوغ النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي 4-5 بالمئة، كون معدلات النمو المتوقعة في البلدان الصناعية ستكون في الغالب أقل من 2 بالمئة”.
وأوضح أن “فرصة النهضة لريادة الأعمال التجارية الصغيرة ستكون أكبر لما تحمله من مرونة عالية في تكييف ظروف الطلب، لاسيما أنها الأمكن في معرفة احتياجات السوق وأذواق المستهلكين بشكل مبكر، بالإضافة إلى أن تكاليف العرض أقل إذ سيتم تكييف التجارة بحسب رغبات السوق ما يوفر مرونة طلب عالية على الخدمات التجارية”.
وتابع: “خاصة مع وجود الانترنت وإمكانية الترويج والتعريف بالنشاط في إطار التقدم الحاصل بالخدمات الرقمية، إذ إن دخول التجارات الصغيرة في نشاط السوق بوسائل رقمية ميسرة يعد صمام نجاح للمشروع العراقي الصغير”، لافتاً إلى أن “المشاريع الصغيرة ذات التعاطي الرقمي توفر بالغالب 60 بالمئة من فرص العمل”.
ولفت صالح، إلى أن “العجز المتراكم في السكن والذي يقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، علاوة على نجاح مبادرة البنك المركزي العراقي السكنية في توفير قروض ميسرة قاربت 6 تريليونات دينار، تبلور اندفاع المستثمرين للاستفادة من الطلب الفائق على وحدات الإيواء بسبب القدرة التمويلية، فضلاً عن الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار في سهولة التملك للمستثمرين العقاريين للأرض”.
وبين أن “عوامل الطلب المدعومة بسياسات تمويلية واستثمارية حكومية ساهمت بلا شك بتوجه المستثمرين نحو الاستثمار العقاري في المجمعات السكنية بعموم البلاد، إلا أن الاستثمار العقاري ما زال يتعاطى مع الطبقة فوق الوسطى والغنية نسبياً في توفير الإيواء المترف، ما يتطلب الاستثمار في السكن واطئ الكلفة عالي النوعية مدعوم بخدمات البنية التحتية، وبالتالي فإن البلاد بحاجة إلى تطوير متسارع في سياسات الإسكان المحفزة للمستثمرين ومن المؤمل تطبيق ذلك ضمن البرنامج الحكومي”.
ونبه الى أن “أكبر التحديات البيئية التي تواجهها البلاد هي التصحر وشح المياه، وهذا يحتم دخول التكنولوجيا في إدارة المياه ابتداءً من تحلية مياه البحر وتنقية الأنهر العذبة من مياه البزل والمياه الثقيلة انتهاء بأساليب ترشيد استخدام المياه ولاسيما في الزراعة ما يتطلب تجديداً لمتلازمة التصحر والمياه والتكنولوجية والعمل على تطويرهما وتحديثهما باستمرار”.
