مساعٍ برلمانية لتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال

كشفت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب ، الثلاثاء، عن العمل على تفعيل ملف تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال، في حين أكدت ضرورة الضغط باتجاه استحصال ديون شركات الهاتف النقال العاملة في البلد، التي ترفض تسديدها برغم مرور سنوات على ذلك.

وقال عضو لجنة الاعلام والاتصالات، عدي شعلان ابو الجون، أن “اللجنة عازمة على تفعيل ملف الشركة الوطنية الرابعة للهاتف النقال التي يجب أن تعمل الى جانب الشركات الخاصة الثلاث في البلد، لتكون خدماتها متاحة للمواطنين بما يناسب إمكاناتهم المالية، والتخلص من الجشع والاحتكار الذي استمر خلال السنوات الماضية”.

وأضاف، أن “غالبية دول العالم تمتلك شركات اتصالات وطنية، سواء كانت أرضية أو نقالة، يلجأ اليها المواطنون من ذوي الدخل المحدود، تستقطع من أموالهم أقل مما تفرضه الشركات الخاصة، ولهذا فان العراق مطالب بأن تكون لديه هذه الشركة وستخضع لتعليمات الشركات النافذة من الحكومة بعيداً عن المماطلة التي تمارسها الشركات الخاصة في الوقت الحالي”.

وبين أبو الجون، أن “الخدمة عبر الرخصة الرابعة الوطنية للهاتف النقال كان يجب أن تتوفر منذ نهاية عام 2012، وكان من المفترض أن يكون هناك نوع من التفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، لأن كلا منهما له دور معين في هذا المشروع”، مؤكداً أن “قطاع الاتصالات في البلد لا يمكن النهوض به إلاّ بتعاون وثيق وحقيقي بينهما، وألا تكون هناك أجواء متشنجة بين الطرفين، وأن يكون هدفهما خدمة المواطن”.