مسؤول سابق بالبنك المركزي يتحدث بالأرقام عن ارتفاع قياسي للدين العام خلال عامين
توقع مدير العمليات المالية السابق في البنك المركزي وصول الدين العام حوالي 17 مليار دولار، فيما اكد عضو باللجنة المالية البرلمانية وجود تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، بشأن توفير رواتب الموظفين، فضلاً عن معرفة حجم الواردات والعملة الصعبة فيها.
واعرب النائب شيروان ميرزا، في تصريح صحفي عن “استغرابه من إمكانية توفير وزارة المالية السيولة النقدية لإطلاق رواتب الموظفين من دون قانون الاقتراض، مبيناً أن “الوزارة أصرت في وقت سابق على عدم قدرتها على سداد الرواتب دون إمرار قانون الاقتراض”، .
وأشار ميرزا إلى أن “ما يدفع النواب إلى التحفظ على التصويت على قانون الاقتراض الثاني هو محاولة معرفة حجم الإيرادات والنفقات، وكيفية صرف الاقتراض السابق، فضلاً عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف “لا زلنا بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي لم تصل حتى الآن، فضلاً عن قانون موازنة 2020 الذي لم يُرسل للبرلمان”، متسائلاً، “لا نعرف هل سيستمر لجوء وزارة المالية إلى الاقتراض في مواجهة الأزمة المالية أم أن لديها خطة أو برنامجاً لمواجهة الأزمة”.
وكشف ميرزا عن تحركات بين نواب البرلمان لاستجواب وزير المالية، مؤكداً أنه “سيتم سؤال الوزير حول كيفية توفير تلك الأموال، فضلاً عن تساؤلات عدة حول أرصدة الوزارة وحجم الواردات والعملة الصعبة فيها”.
وفي السياق، قال مدير العمليات المالية السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر إن “ازدياد الدين بخاصة قصير الأجل، يجعل مدفوعات الدين (فوائداً وأقساطاً) كبيرة، ما يمنع إقامة مشاريع الاستثمار لاحقاً”، مبيناً أن “هذا مأزق يبقي العراق ريعياً بامتياز”.
وكشف داغر في تصريح صحفي، أن “خدمة الدين في عام 2019 بلغت نحو 9 تريليون دينار (حوالي 7.5 مليار دولار)، وقد تصل إلى حدود 20 تريليون دينار (حوالي 17 مليار دولار) العام المقبل”، مشيراً إلى أن ذلك “سيمنع تفعيل أي مشاريع استثمارية في العراق”.
وتابع “الموازنة العامة هي سلاح السياسة المالية الأمضى في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد العراقي وإخراجه من مآزق أحادية الجانب، من خلال الشق الاستثماري فيها”.
