مسؤول رفيع يبرئ الطرق المتهالكة من الحوادث القاتلة

صرح مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم إثر تفاقم الحوادث المرورية التي تخلف أكثر من 12 ألف ضحية سنويًا يقضي منهم قرابة الربع، مؤكدًا أنّ “أغلب الحوادث سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالبًا أعلى من السرعة التصميمة للطرق التي تتراوح بين 100 – 120 كيلومترًا بالساعة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المرورية والاجتياز الخاطئ”.

ويقول كاظم، “هذا لا يعني عدم وجود نسبة من الحوادث سببها الطرق، ولكن ليس كما يصورها الإعلام”، فيما يعزو تأخر العراق في مجال منظومة الطرق من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى “قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون والتجاوز على المحرمات وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة”.

ويرفض المسؤول أيضًا اعتبار سطح الشوارع المحطمة في غالبية المدن والطرق الرابطة بينها “مقياسًا للجودة”، مبينًا أنّ “الوصول إلى الجودة بالمقياس العالمي للطرق يتوجب الاستثمار في اتجاهين الأول تخصيص أموال كافية من الموازنة العامة لإنشاء طرق جديدة والتوسع بها، والثاني خاص بصيانة وإعادة تأهيل الطرق ويكون مصدر تمويله من خلال صندوق خاص لجباية بسيطة، كما هو في دول العالم لضمان ديمومة الطرق”.

كما انتقد كاظم “بقاء العراق على النهج التقليدي القديم في تحميل الدولة تكاليف إنشاء الطرق وتطويرها وحتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة من دون وجود جباية لمثل هذه الأمور” مبينًا أنّ “الأموال التي تجبى من قبل المرور باسم الطرق والجسور لا ترفد موازنتنا التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة