مسؤول حكومي يوضح القطاعات المشمولة بالقروض الزراعية للفلاحين

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الإيجابيات والغرض من قرار مجلس الوزراء زيادة رأس مال المصرف الزراعي ودوره في توفير القروض وأثرها على الفلاحين، فيما حددت خطة العمل الخاصة والاستراتيجية المطبقة بمنح القروض ومستهدفاتها لتطوير واقع الزراعة والثروة الحيوانية. 

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “القطاع الزراعي يحتاج إلى رؤوس أموال لتمويل وتنفيذ مشاريع تنمية القطاع ككل وكذلك الثروة الحيوانية”. 
وأضاف، أن “إطلاق القروض للمزارعين كاستراتيجية وخطة عمل فرصة لإنشاء مشاريع وتوسعة أخرى لذلك جاء قرار مجلس الوزراء زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني بمقدار 29.4 مليار دينار”. 
وتابع، أن “أحد أهداف رفع رأس المال في المصرف هو حصول المزارعين على القروض بصورة مباشرة والوزارة ومن خلال الموازنة الاتحادية ذهبت إلى إطلاق قروض صندوق الإقراض الزراعي الميسر بفائدة لا تتجاوز 3%”.
ولفت، إلى أن” القروض ستركز في مرحلتها الأولى على توفير تقنيات الري الحديثة وتكنولوجيا أجهزة التسوية الليزرية والمكننة الزراعية عبر الساحبات والحاصدات لتكون مكملة لمنظومات الري الحديثة وتوفر قاعدة لتطوير ودعم المشاريع الزراعية في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة وأيضا الذرة الصفراء والمحاصيل العلفية كالشعير العلفي وغيره”. 
وبين الجبوري، أن “القروض تستهدف كذلك إطلاق مشاريع كبرى في قطاع الدواجن وتربية وتسمين العجول ومشاريع أخرى”.