مركز حقوقي: المراقبون الدوليون لا يغطون أكثر من 5% من مراكز الاقتراع
رحب المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بقرار مجلس الامن الدولي بتمديد عمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” لعام آخر، مشيراً إلى أن المراقبين الدوليين لا يمكنهم مراقبة أكثر من 5% من مراكز الاقتراع.
وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، اليوم الجمعة (28 أيار 2021)، إن “هذا القرار سيكون ايجابياً من ناحية الموافقة على زيادة اعداد المراقبين الدوليين لانتخابات مجلس النواب المبكرة المبكرة المزمع اجراؤها في 10 تشرين الاول من هذا العام”.
وطالب الرديني، الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لفرق المراقبة المحلية لغرض دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة بملف الانتخابات، لأن فرق المراقبة المحلية تستطيع تغطية جميع مراكز ومحطات الاقتراع في يوم الانتخابات، على العكس مما تقوم به فرق المراقبة الدولية التي مهما زادت فانها لا تغطي في احسن الظروف سوى 5 بالمئة من المراكز الانتخابية.
يشار إلى أن المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، أعلن أن نحو مليون و500 الف ناخب من المواليد الجدد سيحرمون من المشاركة في الانتخابات.
وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، يوم الخميس (27 أيار 2021)، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بالعدول عن قرارها بخصوص عدم طباعة بطاقة الناخب قصيرة الامد للمواليد 2001 و2002 و2003 والبالغ عددهم الكلي مليونين وخمسمائة الف ناخب”.
وبيّن أن “هذا العدد من الناخبين حدّث قرابة مليون منهم فقط بياناتهم البايومترية وهو ما يشكل 40 بالمائة من العدد الكلي”، مشيراً إلى أن “قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 سمح للناخبين التصويت عبر البطاقة الالكترونية، أي انه يشمل المحدثين بايومترياً ومن يحمل البطاقة الالكترونية القصيرة الامد”.
الرديني، أكد أن “مفوضية الانتخابات ملزمة بطباعة البطاقة القصيرة الامد للمليون ونصف مليون ناخب من المواليد الجدد، الذين لم يحدثوا بياناتهم البايومترية، لضمان حقهم بالتصويت في يوم الاقتراع”.
يشار إلى أنه تم تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات في العراق. لكن جهات سياسية عدة، حذرت من عدم قدرة السلطات على ضبط الامن وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، في ظل سطوة الفصائل المسلحة على الوضع في البلاد.
