تحدث رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، السبت (22 أيار 2021) عما وصفه بـ”فراغ سياسي” وراء دعوات تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، فيما رأى أن هذا السيناريو تداعياته خطيرة.
وقال الشمري في تصريح صحفي، تابعته (الاولى نيوز)، ان “الحديث عن تأجيل الانتخابات في ضوء إقرار قانون الانتخابات وتوافق القوى السياسية وإصدار البرلمان قراراً بحل نفسه قبل الانتخابات بثلاثة أيام، فضلاً عن المرسوم الجمهوري، هو نتيجة الفراغ السياسي الذي يحدث في العراق، إذ لا توجد لدى القوى السياسية ما يمكن أن تشغل نفسها فيه”.
وأضاف أن “هناك مجس أو بالون اختبار تطلقه بعض القوى السياسية التي باتت تشعر أنها لن تحصد المقاعد التي تتمناها، أو التي كانت حصلت عليها سابقاً”، مبيناً أن «مثل هذه الطروحات هي محاولات لإضعاف الوضع السياسي وهز ثقة المواطن بالحكومة التي تبدو جادة على كل المستويات من أجل إجراء الانتخابات، إذ إن التأجيل فيما لو حصل سيأتي أيضاً من قبل الحكومة، لأن البرلمان لا يريد أن يتحمل المسؤولية في هذا المجال”.
ورداً على سؤال بشأن السيناريو الأقرب لإجرائها أو تأجيلها، يقول الشمري إن “السيناريو الأقرب يعتمد على طبيعة القوى المقاطعة للانتخابات، لأنها ضغطت من خلال الفواعل الدولية، بخاصة الأمم المتحدة، ولذلك أتصور أننا يمكن أن نكون أمام سيناريو التأجيل، خصوصاً أن القوى المقاطعة سوف تعتمد على مبدأ غياب المناخات الأمنية الكافلة لحرية الانتخابات، فضلاً عن نزاهة وقدرة المفوضية على إجراء تلك الانتخابات بشفافية بعيداً عن تأثير القوى السياسية، برغم أن ذلك لا يزال يبدو بعيداً”.
ويتابع: “سيناريو التأجيل ومثلما يعرف الجميع ستكون له تداعيات خطيرة جداً، وذلك لأنه سيفقد العراق الكثير من المصداقية دولياً، والأمر نفسه ينطبق على القوى السياسية نفسها التي ستكون في مواجهة مع عدة جبهات”.
وأكد أن “القوى السياسية سوف تحاول المضي في هذه الانتخابات عن طريق اعتماد آلياتها القديمة بعدم اعتماد معايير دولية يمكن من خلالها ضمان شفافية تلك الانتخابات، وهو بالنسبة لها أفضل من سيناريو التأجيل الذي سيضعها في مواجهة أزمات جديدة مثل حكومة طوارئ أو تغيير النظام أو الدستور، وهو ما يهز نفوسهم أكثر، وبالتالي فإن تأجيل الانتخابات بات مرهوناً، إما بكارثة طبيعية أو اهتزاز أمني كبير جداً”.
