مرجعية مواطنة بدلا ًمن مواثيق الطوائف
مازن صاحب
مطلوب من كل العراقيين التوجه نحو صناديق الاقتراع من اجل التغيير نحو مرجعية سياسية تعتمد ” المواطنة” لشعب واحد في وطن الجميع بدلا من مواثيق امراء الطوائف لاعادة التخندق الطائفي والقومي.
لقد ضاق العراقيون ذرعا باحاديث الحلول لمعضلة مفاسد المحاصصة وبدلا من الاتيان بتطبيقات تنبع من روح الديمقراطية والحكم الرشيد ..اخذت عملية التخندق الطائفي والقومي تكرر ذاتها من خلال مسميات جديدة لتضليل المواطن/ الناخب الذي يفاجئ في كل دورة انتخابية ان ذات قيادات احزاب مجلس حكم بول بريمر.. امراء الطوائف و الحرب الاهلية .. الذين اضاعوا اكثر من ترليون دولار من دون بناء دولة تنمية مستدامة ..ذاتهم يهيمنون على قيادات كتل بأسماء متغيرة في مجلس النواب .. وبرامج حكومية لم تفلح بالخروج من معطف مفاسد المحاصصة .. اضيف الى ذلك سقوط ورقة التوت للريع النفطي فانكشف الاقتصاد العراقي من خلال ادارته بنظام الازمة عبر الديون الداخلية والخارجية .. فما الحلول الفضلى امام النخب والكفاءات والمثقفين ..هل يبقون يندبون حظ العراق العاثر بمفاسد المحاصصة ؟ ام عليهم البحث عن بدائل يمكن ان تقنع المواطن/ الناخب بالتوجه افواجا نحو صناديق الاقتراع ومنع فرضيات العودة لذات الوجوه وتكرار ذات مسار كل دورة برلمانية ؟؟مواثيق بلا تطبيقالمثير للجدل وربما التهكم ان امراء الطوائف يبشرون جمهورهم بمواثيق شرف لاعادة التخندق الطائفي والعرقي بمسميات بيوت المكونات التي الغت مفهوم الشعب في الدستور العراقي واستبدلته بنظام مفاسد المحاصصة فلا هذه المكونات تحقق لها الموعود من زيف الوعود فلا السماوة والناصرية خرجت من اكثر المحافظات العراقية فقرا ولا ابناء المحافظات الغربية تحقق لهم الخروج من شرنقة التهميش ولا العراقي الكردي اليوم حقق استقراره المعيشي ..فجميع امراء الطوائف انغمسوا في مفاسد المحاصصة فيما جاع العراقي في جميع المحافظات عدا شريحة من المنتفعين من مفاسد المحاصصة ووعاظهم ..الرافضين للمطالبة بالتغيير الحقيقي من خلال قانون انتخابات حرة ونزيهة وعادلة .مرجعية مواطنة”ما المقصود بالمرجعية السياسية لعقد دستوري جديد يعتمد مبدا المواطنة بدلا مفاسد محاصصة المكونات الطائفية والقومية ..؟؟المقصود ان يكون تاسيس اي حزب او كيان سياسي للمشاركة في الانتخابات والمنافسة للحصول على مقعد انتخابي وفق معايير مساواة المنفعة العامة للدولة مع المنفعة الشخصية للمواطن/ الناخب ولا يكون ذلك فقط في قانون الاحزاب او قانون الانتخابات بل يحتاج الى اتفاق ملزم يلغي السلاح المنفلت ويستعيد اموال مفاسد المحاصصة ..بمحكمة جنائية لا خطوط حمراء امامها .. وعندما يكون مثل هذا الاتفاق ملزمة في البرامج الانتخابية المقبلة وتطبيقات ملزمة في البرنامج الحكومي ما بعد الانتخابات ..عندها فقط وفقط ..سيقتنع المواطن/ الناخب ان مرجعية سياسية للإصلاح الفعلي وبناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد وعلى أساس هذه القناعة يمكن تحشيد ومناصرة المشاركة الاوسع في الانتخابات المقبلة لدعم عملية التغيير.تحديات التخندق ، في المقابل؛ تبدو تحديات التخندق المتجدد لامراء الطوائف بتسميات مختلفة مجرد مساع لهدم معبد العملية السياسية برمتها على رؤوس الجميع ..عندها لن تكون الحلول الفضلى عراقية ابدا بل ستكون عبارة عن يالطا جديدة لحسم الصراع الامريكي الايراني الإسرائيلي على ارض العراق .. وهذا ما لا يعيه الكثير من وعاظ مفاسد المحاصصة وهم يبشرون بهذا التخندق الجديد ومواثيق الشرف التي ينادون بها !!عندها وبعد اشهار افلاس الحكومة وبيع الديون العراقية عبر صندوق النقد الدولي لفرض سيطرة الشركات الإسرائيلية على الاقتصاد العراقي بتسميات ربما تعود للجان الاقتصادية لبعض احزاب مفاسد المحاصصة من اجل تكوين تحالفات جديدة تستكمل برنامج محو العراق الذي وضع لبناته الاولى مشروع الشرق الاوسط الكبير ومن ثم اتفاق لندن لاغلبية احزاب المعارضة التي ما زالت تتصدى لسلطان الحكم منذ مجلس بريمر حتى اليوم.كل هذه التحديات يمكن حلها بتكوين مرجعية سياسية للإصلاح من خلال اشتراطات مباشرة في قبول ورفض القوى المشاركة في الانتخابات المقبلة على وفق ما ذكر في قانوني الاحزاب والانتخابات بالشكل الدقيق لنفاذ القانون .. بديل ذلك ليس احتلالا جديدا ..ولا تقسيم فدرالي ..بل فوضى اقتصادية ..وتظاهرات احتجاج تطالب بالرواتب الشهرية وحكومة تبحث عن قروض لتسيير اعمالها مع جيش موظفين وبطالة مقنعة …الخ .بديل الحلول الفضلى .. اعادة تكوين العملية السياسية برمتها بدلا من هدم معبدها بمسميات عقائدية لا تقدم الخبز للجياع في ثورة مقبلة ..ولله في خلقه شؤون!
