مرة أخرى : ليست عملية التوظيف أنما الاستثمار هي الحل العملي والأنسب

بقلم مهدي قاسم

إن مواصلة المطالبة بالتوظيف في دوائر ومؤسسات الدولة المغرقة ، بدون هذا ، في حشود البطالة المقنعة والتضخم الضاغط والخانق لحد التخمة و التجشؤ ، تدل على نمط تفكير اتكالي فاشل ، يفتقد للنظرة العملية و المناسبة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ، وليس هذا فقط ، إنما عملية التوظيف من أجل التوظيف فقط خضوعا لضغوط سياسية ستزيد من حدة الأزمات ، تراكما وتعقيدا ، لأن المعالجة العملية و المجدية يجب أن تدفع نحو التخفيف والتقليل من كثرة وعبأ و تبعات الأزمة وليس تفاقمها ركاما فوق ركام إذ :ـــ إن الموظف الجديد الذي سيتم عملية تعيينه ، سيجلس خلف كرسيه متثائبا ضجرا انتظارا بنفاد الصبر انتهاء الدوام حتى يذهب إلى البيت دون أي ينجز عملا مفيدا لأنه ليس هو فقط أنما عدة موظفين وموظفات معه ليس لديهم ما ينتجونه أو ينجزونه من مهمات وواجبات بسبب البطالة المقنعة الخانقة في دوائر ومؤسسات الدولة ، مثلما أسلفنا آنفا ..إذن فالحل العملي و الأنسب لأزمة البطالة المتزايدة في العراق هو قيام الحكومة برسم وتخطيط سياسة مشاريع و استثمارات شاملة ، بمشاركة وزارة التخطيط والمالية ، فضلا عن وزارات أخرى قد تكون معنية بالأمر مثل وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها ، لتقديم قروض طويلة المدى ومضمونة الاسترجاع وناجحة الاستثمار للخريجين و غيرهم ، مع تسهيلات بفوائد بسيطة ومشجعة لروح الاستثمار مع تقديم استشارات ومساعدات أخرى على هذا الصعيد للمستثمرين المستجدين والأخذ بيدهم لتصبح عمليات استثماراتهم مفيدة ومثمرة ، مع إصدار أنظمة و قواعد اقتصادية وتجارية وجمركية تكون واجبها الأول والأخير حماية المنتوج المحلي سواء كان منتوجا زراعيا أو صناعيا أو أي منتوج محلي آخر مصنوع من قبل مستثمر عراقي ..علما أن الأسواق العراقية من سعة وحجم بحيث تستطيع أن تستوعب وتهضم ، مستهلكة ، كل منتوج أو محصول محلي ، على شرط أن تكون هذه الأسعار معقولة لا تتجاوز بشكل مبالغ به حدود أسعار السلع والبضائع المستوردة ومن خلال ذلك جذب المستهلك المحلي وترغيبه في شراء المنتوج المحلي بدلا من الأجنبي المستورد ..وهنا يأتي دور الحكومة بدعم الأسعار المحلية بشكل يجب أن يؤدي إلى نجاح العملية الاستثمارية في بداياتها الأولى ، وليس إلى استغلالها من قبل مستثمرين غير جديين بدوافع نصب و احتيال ..