مخالفات جسيمة في تعاقد الوقف الشيعي مع احدى الشركات (وثيقة)

كشف النائب حسين العقابي، السبت، عن مخالفات جسيمة في تعاقد ديوان الوقف الشيعي مع شركة ابراج الرخاء.
وذكر العقابي، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، “نورد ادناه المخالفات الجسيمة للوقف الشيعي في تعاقده مع شركة ابراج الرخاء”:
1- مخالفة ديوان الوقف الشيعي لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 في المادة (29) منه و التي تنص على (تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي :اولا: الاستثمار في مجالي استخراج و انتاج النفط و الغاز و ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين). كما خالف الديوان نص المادة (10/2/ب) من قانون الاستثمار التي تنص على (يتم ابرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة او مع الهيئة مانحة الاجازة على ان يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة).
2- و قد اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقريره المرقم (17676) في (16/12/2020) الى ان تعاقد ديوان الوقف الشيعي مع الشركة ابراج الرخاء للاستثمارات العقارية المحدودة ادى الى تفويت فرصة لتعظيم ايرادات الديوان نتيجة منحه مدة اعفاء (60) شهر عن تسديد بدل الايجار السنوي البالغ مقداره (25001) مليون دينار ( خمسة و عشرون مليار و مليون دينار ) و بالتالي فان الضرر المالي المتحقق نتيجة عدم استيفاء مبلغ الايجار بلغ (125005) مليون دنيار (مائة و خمسة و عشرين مليار و خمسمائة الف دينار).
3- اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقريره المرقم (17676) في (16/12/2020) الى عدم قيام ديوان الوقف الشيعي بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالموافقات الاصولية من الهيئة الوطنية للاستثمار و نسخة من اجازة الاستثمار و لم يقدم ما يؤيد قيام شركة ابراج الرخاء المنفذة للمشروع بالتأمين على المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة من قبل وزارة المالية ضد الاضرار .
4- أشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المذكور الى عدم قيام شركة ابراج الرخاء بتقديم اعمال مماثلة لهكذا مشاريع سبق لها و ان قامت بتنفيذها و من خلال الاطلاع على البيانات المالية للشركة من تاريخ تأسيسها سنة 2015 و لغاية تاريخه تبين ان اعمالها اقتصرت على تنفيذ اعمال لا تتناسب مع طبيعة و حجم المشروع الذي تعاقدت لتنفيذه مع ديوان الوقف الشيعي و كما مبين في ادناه:
أ- لدى الشركة قطعة ارض تجارية تروم استثمارها في بناء شقق سكنية فاخرة عليها و مازال العمل قيد الانجاز خلال السنة المنتهية في (13/12/2015) و لم يتم اتخاذ اجراء بشأنها لغاية تاريخه.
ب- قامت الشركة بترميم دار سكني بمبلغ (10) مليون دينار ( عشرة مليون دينار) خلال سنة 2016.
ج- قامت الشركة بتحقيق ايراد بلغ (10) مليون دينار(عشرة مليون دينار) عن تجهيز مواد كهربائية خلال سنة 2017.
د- قامت الشركة بتحقيق ايراد بلغ (5) مليون دينار (خمسة مليون دينار) عن تجهيز مواد كهربائية خلال سنة 2018.
5- اشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ان امانة بغداد لم تقم بمنح ديوان الوقف الشيعي الموافقات التخطيطية للمنشأت الخاصة باستثمار ارض جامع الرحمن على القطعة المرقمة (5272/7 م20) داودي في المنصور وان امانة بغداد قد قامت بادراج انشاء خزان مائي لحساب دائرة ماء بغداد على نفس القطعة المرقمة (18) دونم كما مبين بكتاب امانة بغداد / قسم الاستثمار المرقم بالعدد (م/1/202) في (12/2/2020) و قد تم الاستفسار من قبل ديوان الرقابة المالي بموجب مذكرته (41) في (25/2/2020) الا ان ديوان الوقف الشيعي لم يجب عن الاستفسار.
6- أشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ان تطبيق ديوان الوقف الشيعي لاحكام نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969) دون قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لا سند له من القانون في ظل احكام المادة (29) من قانون الاستثمار لا سيما وان هذا العقد و ان كان يتخذ شكل عقد اجارة طويلة (مساطحة) الا ان طبيعة الالتزامات الواردة فيه تشير الى انه عقد استثمار وهذا ما تضمنته استمارة العقد تحت عنوان نوع المشروع (استثمار بنظام المساطحة).
7- جاء كتاب هيئة الاستثمار الوطنية بالعدد (ن.و/292) في (23/2/2020) ليؤكد على عدم وجود موافقة الجهات القطاعية (أمانة بغداد , وزارة الصحة , وزارة التعليم العالي , البنك المركزي العراقي, وزارة الكهرباء , وزارة الاعمار و الاسكان) على الاستثمار للقطعة المذكورة من قبل شركة ابراج الرخاء , وكذلك بينت هيئة الاستثمار في كتابها المذكور انها لم تمنح اجازة استثمارية للشركة المذكورة , فماذا يعني اصرار ديوان الوقف الشيعي على المضي بهذا الاستثمار ؟
8- اشار كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد (م.ر.و/د6/50/2636) في (15/2/2021) الى تعذر منح الارض الى الشركة المذكورة
واضاف النائب، ان وجود مثل هذه المخالفات الجسيمة للقوانين النافذة و التي اشرتها الجهات الرقابية و مع رفض مكتب رئيس الوزراء و هيئة الاستثمار الوطنية و عدم حصول موافقة الجهات القطاعية مثل امانة بغداد و وزراة الكهرباء و وزارة الاعمار و الاسكان على هذا المشروع يضع الف علامة استفهام امام اصرار ديوان الوقف الشيعي على المضي بهذا العقد الباطل .
وختم العقابي، “اننا نحذر ديوان الوقف الشيعي و شركة ابراج الرخاء من ان القانون سيطالهم في حال اصروا على المضي بهذا التعاقد غير القانوني خصوصا مع وجود تحقيقات قانونية مفتوحة في جهات رقابية وقضائية حول هذا العقد المشبوه”.