محلل سعودي يتحدث عن جهات تعرقل الاستثمار في العراق
تحدث المحلل السعودي فهد صالح، عن جهات عراقية تعرقل الاستثمار السعودي في العراق، فيما أشار أن السعودية تصطدم بأحزاب عراقية لا تمت إلى الحكومة بأي صلة، وفقا لقوله.
وقال صالح في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إنه “لا يوجد شك بان المملكة العربية تدعم العراق واول صور هذا الدعم هو فتح معبر عرعر الحدودي وبعدها المضي قدما في تحقيق الشراكات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ولكن للاسف انها تصطدم بأحزاب عراقية لا تمت إلى الحكومة بأي صلة”.
وأضاف، أن “السعودية قامت بمبادرة للاستثمار في الاراضي الشاسعة بالعراق لمساعدته، وكذلك طرحت عليه استدامت الاستفادة من المياه العراقية ولكنه رفض، لان هناك تأثير كبير على القرار السياسي في العراق من قبل بعض الاحزاب والمعارضين للوجود السعودي “.
وتابع صالح أن “العراق يحتاج الى ان يكون القرار فيه سيادي في اختيار شراكات محددة للارتقاء بالشعب العراقي ولا يمكن ان تدخل السعودية في شراكات على هذا الوضع ودون وجود ضمانات من مختلف الجوانب”.
وكان وزير الزراعة العراقي كريم الخفاجي قد أعلن يوم الاثنين (23 – 11 – 2020)، إن شركات سعودية اعتذرت عن الاستثمار في المثنى، بعدما كانت أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة 10- 50 ألف دونم في محافظات المثنى والأنبار والنجف.
وأوضح الوزير الخفاجي في تصريح صحفي، أن “وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة، ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع”، بحسب صحيفة “الصباح” العراقية.
وأشار الوزير العراقي إلى أن “الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على إنشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الإسكندرية لإنتاج منظومات ري محوري”.
وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قد أوضح الأحد (22-11-2020)، اسباب اعتذار الشركات السعودية من الاستثمار في بادية العراق، لافتا إلى أن “الباب مفتوح أمام جميع الشركات المحلية وكذلك العربية والأجنبية”.
وقال النايف في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “الكثير من الدول تريد الاستثمار في العراق بالجانب الزراعي، ولكن تسليط الضوء على السعودية وهو نتيجة التنسيق والمباحثات الأخيرة التي جرت ما بين بغداد والرياض”.
وبين أن “اعتذار الشركات السعودية ليس بسبب المشاكل التي يتحدث عنها الاعلام اليوم وإنما بسبب مشكلة فنية، على اعتبار انهم يريدون استثمار الأرض لمدة 50 سنة بالمقابل المياه الجوفية كافية لـ10 سنوات فقط، ما احدث اختلافاً فنياً واعتذرت الشركات”.
