محكمة تركية تحبس شابة مصابة بالشلل بتهمة “غولن”

قضت إحدى المحاكم التركية، بالسجن لأكثر من 6 أعوام على شابة شبه معاقة، على خلفية اتهامها بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “غزته دوفار” التركية المعارضة، صدر حكم بالسجن لمدة 6 أعوام و3 أشهر بحق الشابة فاطمة جُومَرْت. 

وتعاني جومرت من شلل في يديها وقدميها بنسبة 96 % منذ ولادتها، وتجلس على كرسي متحرك، وفق المصدر نفسه.

وبدأت التحقيقات بحق جومرت في 14 سبتمبر/أيلول 2019، وبعد التحقيق معها قررت النيابة العامة إحالتها للمحكمة والمطالبة باعتقالها، لتعقد أول جلسة للقضية في 24 من الشهر نفسه من قبل محكمة الجنايات الثانية بمدينة آيدين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.

وحضرت المتهمة أول جلسة للقضية رغم صعوبة حالتها، لكن حينها قررت هيئة المحكمة عدم حضورها بقية الجلسات، لتقرر في الجلسة الثالثة التي عقدت الخميس، حبسها لمدة 6 أعوام و3 أشهر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم جاء لقيام المتهمة المذكورة باستخدام تطبيق التراسل الفوري “بايلوك”.

وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن “أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا.”

وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس/آذار 2016، قبل أن تعلن الحكومة التركية أن جماعة غولن”منظمة إرهابية”.

وإذا أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر ضد جومرت من قبل المحكمة آنفة الذكر، فسيتم اعتقالها رسميا، رغم أن قانون العقوبات التركي يقضي بتعليق أحكام السجن إذا كان الشخص المحكوم عليه يعاني مرضا خطيرا. 

ردود الأفعال

وفي تعليق منها على قرار حبسها قالت جومرت “أنا لا أقوى على الحركة، ونائمة باستمرار، وأمي هي التي تلبي جميع طلباتي واحتياجاتي”.

وقال شقيقها إن فاطمة كانت محبطة تماما، ورفضت مواصلة إعادة تأهيلها الجسدي، وأضاف: “سجنها يتعارض مع المنطق. لا يمكنها حتى مغادرة المنزل بمفردها.

إذا تم إرسالها إلى السجن فسوف تتدهور صحتها بشكل كبير، ولديها تقرير من المستشفى يفيد بأنها بحاجة إلى من يرعاها في جميع الأوقات”.

بدوره أعرب نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن استنكاره للقرار، وذلك في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” الخميس، قال فيها لوزير العدل عبد الحميد جول “أي ضمير يستطيع استيعاب ذلك”.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

الاولى نيوز- متابعة