محكمة التمييز تحكم لصالح وزارة الثقافة في قضية مشروع دار الأوبرا

تابعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار قراراً تمييزياً في القضية المرفوعة ضدها بخصوص عقد مشروع إنشاء دار الأوبرا العراقية، بعد اثبات إخلال الشركة المتعاقد معها بشروط التعاقد.

وقال مدير قسم الشؤون القانونية لوزارة الثقافة المشاور القانوني الأقدم كرم حسين حميد: إنَّ “محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ، والقاضي بإلزام وزارة الثقافة بدفع نحو 12 مليار دينار عراقي عن إنشاء دار الأوبرا العراقية”.

وأضاف : إنَّ “قرار التمييز جاء لأنَّ الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها التعاقدية فلا تستحق المبلغ الوارد في قرار محكمة الاستئناف ولا تستحق التعويض، وقد تأكد اخلالها بالتزاماتها”.

من الجدير بالذكر أنَّ عقد إنشاء دار الأوبرا كان قد أبرم عام 2011 ورغم منح مدةٍ إضافيةٍ من قبل الوزارة للشركة إلا إنها بقيت متلكئةً، ولم تحقق تقدماً في إنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها، مما حدا بالوزارة إلى سحب العمل من الشركة طبقاً للتشريعات القانونية النافذة، وهذا ما أيدته محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المنوه عنه.