محاولات تركيا “البائسة” لإنقاذ أقتصادها

أظهر مسح اقتصادي تم نشر نتائجه، الجمعة، أن البنك المركزي التركي يتوقع انكماش اقتصاد تركيا خلال العام الجاري بنسبة 0.6%، في حين كان المسح السابق يشير إلى توقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 3.3% خلال العام الجاري.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن المسح الشهري الذي أجراه البنك يشير إلى توقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.6% خلال العام المقبل، وليس بمعدل 3.9% وفقا للتوقعات السابقة.
في الوقت نفسه تراجعت توقعات معدل التضخم للعام الجاري إلى 9.76% مقابل 9.98% وفقا للتوقعات السابقة.

لإنقاذ أقتصادها..محاولات تركيا “البائسة”لمبادلة عملات مع مجموعة ال-20

كما يتوقع البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.93 ليرة لكل دولار مقابل 6.51 ليرة لكل دولار وفقا للمسح السابق.

ووفقا للتوقعات فإن معدل التضخم لـ12 شهرا التالية بلغت 9.7% مقابل 9.51% وفقا للمسح السابق.

صندوق النقد والتقديرات السلبية

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره عشية انطلاق اجتماعات الربيع التي تنطلق افتراضيا، أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشا بنسبة 5% خلال العام الجاري 2020 مقارنة مع نمو متواضع سجله في 2019 عند 0.9%.

وتقل نسبة النمو المسجلة خلال العامين الجاري والماضي، مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد في 2018 بأكثر من 7%، وفق بيانات متطابقة لصندوق النقد الدولي والحكومة التركية.

المركزي التركي يفقد مليار دولار في اسبوع

ويتوقع التقرير أن تبقى نسبة التضخم في تركيا فوق 10% للأعوام الثلاثة 2019-2020-2021، إذ بلغت في 2019 نحو 15.2% مدفوعة بانهيار سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، وسيبلغ التضخم في 2020 نحو 12% وذات النسبة ستسجل في 2021.

تآكل الاحتياطي النقدي

انخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 89.6 مليار دولار في الوقت الذي تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولارات في السوق المحلية.
وشهد الاقتصاد التركي خلال 2019 وبداية 2020 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.

البطالة

معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط من 13.7% قبل شهر، ما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس/آذار.

اندلاع الأزمة

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وخلال الشهرين مارس/آذار وفبراير/شباط الماضيين، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.55 ليرة/دولار واحد على خلفية اكتشاف حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، وضعف في الاقتصاد المحلي بشكل عام.