محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
ستتواصل محاكمة زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق بعدما اعتبر قاض، الخميس، أن المدعين قدموا أدلة كافية لإقامة دعوى، ما يعزز الجهود باتجاه تقديمها إلى العدالة.
وستقدم روسمة منصور الآن دفاعها في المرحلة التالية من القضية، وقالت للمحكمة العليا في كوالالمبور إنها قررت الإدلاء بشهادتها.
اشتهرت روسمة منصور برحلات التسوق الخارجية وامتلاكها مجموعة كبيرة من حقائب اليد، وأثارت الرفاهية التي تعيشها غضب الشعب، وسط قيام مزاعم بكسب غير مشروع بحقّ حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
ومني الائتلاف الحاكم الذي ترأسه نجيب رزاق بهزيمة مفاجئة في انتخابات عام 2018 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مزاعم أنه وبعض رجال حكومته سرقوا مليارات الدولارات من “صندوق 1 ماليزيا للتنمية”، أو صندوق “1MDB” السيادي.
ووجهت إلى الزعيم السابق وزوجته عدة تهم تتعلق بنهب الصندوق الاستثماري، وفي العام الماضي حُكم على نجيب بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته في محاكمة مرتبطة بصندوق “1MDB”.
ومع ذلك، لا ترتكز محاكمة روسمة الأولى على سرقة صندوق “1MDB”، ولكن على مزاعم بأنها تلقت رشاوي مرتبطة بمشروع حكومي.
ويقول المدعون إنها حصلت على 6.5 مليون رينغيت (1,6 مليون دولار) لقاء مساعدتها لشركة في الحصول على مشروع لتوفير مولدات الطاقة الشمسية للمدارس في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.
وتواجه المرأة البالغة 69 عاما أيضا اتهامات بطلب 187.5 مليون رينغيت أخرى بالإضافة لثلاثة اتهامات بالفساد في المحاكمة التي بدأت قبل عام. وهي تنفي جميع التهم الموجهة إليها.
وأنهى المدعون مؤخراً دعواهم. وأكد القاضي محمد زيني مزلان أن لديهم “أدلة موثوقة لإثبات كل عنصر من عناصر الجريمة” في التهم الثلاث. وقال “لذلك أناشد المتهمة الدفاع عن نفسها”.
وقالت محامية الدفاع جاجيت سينغ إن روسمة “مستاءة وحزينة، وكان علينا مواساتها”، وتابعت “فريق الدفاع يشعر بالحزن. القاضي لم يذكر أسباب قراره”، وستبدأ مرحلة الدفاع في المحاكمة في يونيو.
حضر رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الذي أطلق سراحه بكفالة أثناء استئنافه لحكم إدانته، إلى المحكمة لإظهار دعمه لزوجته. ويشكل نمط الحياة المرفه للزوجين انعكاساً للفساد الكبير في النخبة الحاكمة في ماليزيا.
بعد انتخابات 2018، اكتشفت الشرطة ممتلكات ثمينة، بما في ذلك نقود ومجوهرات وحقائب يد فاخرة، تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار ضمن عقارات الزوجين المتهمين بالفساد.