محافظ بغداد يقدم مقترحات لحل ازمة المداري ويعلن المباشرة بـ(11) مشروعاً للكهرباء
كشف محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الثلاثاء، عن مقترحات لحل أزمة المدارس، فيما أفصح عن خطة لبناء مدارس ضمن العام الحالي مؤكداً تخصيص مجلس الوزراء مبالغ لبناء 140 مدرسة.
وقال العطا في تصريح للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “المحافظة أنجزت نحو 214 مدرسة، تم تسليمها خلال العامين الماضيين 2020 و2021″، مبيناً أن “هناك خطة لإضافة عدد آخر من المدارس خلال العام الحالي”.
وأشار إلى أن “المشكلة التي تواجه المحافظة ليست في بناء المدارس، وإنما في أصل الأرض إذ لا توجد أراض مخصصة للأغراض التربوية والمدرسية، فضلاً عن استخدام المساحات الفارغة داخل المدارس”، معتبراً أنها “عملية غير صحيحة، لأنها تكدس عدداً آخر من الأبنية داخل المدرسة”.
وقدم العطا مقترحات لحل أزمة المدارس، منها إضافة عدد آخر من الأبنية المدرسية بالتنسيق بين الأمانة ووزارة التربية ولجنة تخصيص الأراضي والتي يرأسها رئيس الوزراء، لاسيما وأن هناك قسماً من الأراضي الزراعية وحتى الآن لم يحول جنسها ولا بد من اتخاذ قرارات بشأنها”، مشيراً الى أن “من بين المقترحات هو إعادة بناء المدارس، وإضافة طوابق للأبنية المدرسية وبذلك تتوسع المدارس، فضلاً عن إمكانية الاستملاك، إلا أن هذا المقترح يعد مكلفاً جداً خاصة وأن بناء المدرسة يحتاج الى نحو مليار ونصف المليار، أما استملاك الأراضي فقد يصل الى 6 مليارات، وهذا يضيف عبئاً مالياً كبيراً جداً”.
وتابع أن “مشكلة استملاك الأراضي متمركزة في مناطق مدينة الصدر والشعلة والكاظمية والدورة وأبو دشير، خاصة وأنها مناطق مكتظة ولا توجد فيها مساحات أراض كبيرة”.
ونوه الى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء خصصت المبالغ لبناء 140 مدرسة، حيث تمت المباشرة بالعمل، وفق خطة أمانة بغداد”، مبيناً أن “المحافظة لديها خطة لإنشاء الأبنية المدرسية ضمن الأراضي المتاحة حيث أدرجت في خطة 2022، ولكن العدد يعد غير كاف”.
وفي ما يخص المشاريع المتلكئة، لفت إلى، “خطة لتفعيل جميع المشاريع المتلكئة، وهناك جولة على المشاريع المستنفدة لجميع الطرق القانونية والمدة الإضافية وإعادة استئناف العمل، حيث تمت إعادة تفعيل العمل بنحو 11 مشروعاً لتبديل الكهرباء، خمسة مشاريع منها في منطقة الكاظمية والباوية والمدائن والكرادة، وكذلك الحال مع مشاريع الماء”.
وأكد أن “الشركات المتلكئة بدأت بإعادة العمل في المشاريع، لأنها مهددة بسحب العمل وفق القانون في حال وجود تقصير وادراجها ضمن القائمة السوداء”.
