محافظة بغداد: رفع سعر الأمبير الذهبي فوق 15 ألف دينار مخالف للقانون

أحصت محافظة بغداد، اليوم السبت، عدد المولدات الأهلية في العاصمة، وفيما أشادت بقرارات مجلس الوزراء بخصوص زيادة الحصص الوقودية لتلك المولدات وشددت على وجوب التعامل وفق القانون بحق من رفعوا سعر الأمبير الذهبي عن 15 ألف دينار، أكدت أن عمل المولدات يحتاج للتنظيم مع وزارة النفط.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا للوكالة الرسمية تابعته ( الاولى نيوز)، إن “عمل المولدات الأهلية يجب أن ينظم عبر محافظة بغداد ووزارة النفط ولدينا 13 ألف مولدة أهلية عاملة، 60% منها في العاصمة وما أحدث أزمة الوقود هو تهريبه لبعض المحافظات، والتنظيم وقرارات مجلس الوزراء اليوم، نتوقع أن يحلا الإشكاليات”.

وأضاف، أن “التهريب رفع أسعار الوقود بشكل كبير وطلبنا اليوم زيادة حصة زيت الغاز (الكاز) من 25 لترا لكل (KV) الى 40 لترا وبالسعر المدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية”.

وتابع، “أيضاً أصحاب المولدات غير المسجلة يقدمون خدمة مهمة ونحن ندعمهم واليوم أوصينا بإطلاق حصة وقودية لإصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل (KV) من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 400 دينار على أن يتم اعتماد القوائم المزودة من الوحدات الادارية”.

وبخصوص تسعيرة الأمبير في بغداد والتي وصلت إلى 25 ألف دينار، بين المحافظ أنه، “وضعنا سعراً لا يزيد عن 15 ألف دينار للخط الذهبي وزيادته من قبل أصحاب المولدات تعتبر مخالفة قانونية ينبغي أن تواجه من قبل القضاء و الأجهزة الأمنية”.

وناقش مجلس الوزراء، اليوم السبت، الوضع الحالي للكهرباء، والتحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية في عموم العراق بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وجهود وزارة الكهرباء في مواجهة ذلك”.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته(الاولى نيوز)، وافق مجلس الوزراء على جملة من التوصيات تخص زيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، وبحسب الآتي:أولاً/ إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، والذي خفّض بموجبه سعر الوقود المجهز لاصحاب المولدات الأهلية بـ (250) ديناراً للتر، ولغرض تجهيز المواطنين بالكهرباء لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية المجهزة من الشبكة الوطنية، تقرر قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لاصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفاً ليكون التجهيز وفقاً لساعات القطع (اي كلما زادت ساعات القطع، زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية)، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وبمعدل لا يتجاوز 3 لتر/KV، لكل ساعة قطع، وفقاً لتقارير مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، ورئيس الوحدة الادارية، على أن تحدد ساعات القطع للوحدات الادارية وليس على مستوى المحافظة.

ثانياً/ أ- قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود

.ب- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الكاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة.