“مجموعة الدعم الدولية ” تبحث مساندة لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الإثنين، إن لبنان سيدقق في حسابات البنك المركزي في محاولة لإبداء الشفافية بعد شروعه في محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين.

وتعثر لبنان في سداد ديونه الثقيلة بالعملة الأجنبية للمرة الأولى في الوقت الذي يمر فيه بأزمة مالية ضارية منذ شهور، ليدشن محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس/آذار.
وأدلى دياب، الذي تتعهد حكومته بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي يمر بأزمة، بتصريحاته اليوم خلال اجتماع مع مسؤولين من مجموعة دعم لبنان التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وتفاقمت مشكلات لبنان جراء إجراءات العزل العام، بسبب فيروس كورونا وفي ظل انخفاض قيمة العملة وتقلص الاحتياطيات وتصاعد التضخم.

وقال دياب: “دعوني ألفت انتباهكم إلى أن الرئيس عون وحكومتي قررا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي، وفاء منا بوعد الشفافية، وتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان”.

في الوقت نفسه، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجتمع الدولي، الإثنين،إلى دعم بلاده ماليا لمساعدته على تخطي الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده منذ أشهر وفاقمه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وتشهد البلاد منذ أشهر تدهورا اقتصاديا متسارعا مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.
وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام، تنكب على وضع خطة اقتصادية وصفتها بـ”الإنقاذية”، وصل وباء (كوفيد-19) إلى لبنان الذي سجل رسميا حتى الآن 527 إصابة بينها 18 وفاة.
وقال عون، خلال اجتماع عقده مع سفراء دول المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي تضم دولا أوروبية وعربية، “نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي والآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين والمقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، لدعم ميزان المدفوعات وتطوير قطاعاتنا الحيوية”.

مصارف لبنان تطبق سعر صرف جديدا للدولار لهذه الحسابات

واشترطت مجموعة الدعم الدولية خلال اجتماعها الأخير في باريس نهاية العام الماضي تشكيل حكومة “فاعلة وذات صدقية” تجري إصلاحات “عاجلة” لتقديم أي مساعدة مالية للبنان.
وأوضح عون أن لبنان كان “يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء (كوفيد-19) العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما عرقل إلى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة”.

وأضاف “نجابه اليوم كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية”، مشددا على ضرورة حصول لبنان على 11 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر سيدر عام 2018 مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز”. وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وأعلن لبنان الشهر الماضي توقفه عن تسديد جميع مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من شأنها حماية “الاحتياطي المحدود من العملات الأجنبية”.