مجلس وعقد وهيئة

حمزة مصطفى

بعد 2003 قطفنا ثمار الديمقراطية (كلمن بكيفه)، هناك حديث منسوب لكارل ماركس فحواه «إذا كانت هذه هي الماركسية، فكل الذي اعرفه انني لست ماركسيا» لماذا؟ لأنه طبقا لتأويل القائلين بهذا الحديث غير المتواتر إن هذه ليست هي الماركسية التي «شحمت عيوني» و»انكسر ظهري» في سبيلها، ديمقراطيتنا نفس الشيء، تريد حرية تعبير خذ قانوناً يجعلك تتمنى رقبتك تكون بطول رقبة الزرافة لا البعير قبل أن تطلق الكلمة. تريد «تزامط» بالمادة 38 من الدستور التي ضمنت «حرية التعبير» يقولون لك «إحجيها لخوالك»مرة ولـ «الدبة» مرة أخرى، لكن من قال لك ان السلوك الديمقراطي الذي بشرت به أثينا وتطور عبر العصور يقف عند حد ضمان ربط لسانك بكل أنواع القيود حتى تتجنب الغرامة أو السجن وأحياناً الغرامة والسجن معا، لأنك تنوي إبداء رأيك في ابتسامة الموناليزا؟ لا حبيبي انت غلطان، أيضا «لا تجلب» كل أسبوع بقانون جرائم المعلوماتية، هناك أمور قد تبدو أهم وأخطر وأعظم وأهول وأحول وأثول «من الأهوال والأحوال والثولان». تسأل حضرتك بكل «فطايرية» ماهي؟ تأتيك الأجوبة الحاسمة القاطعة المانعة .. ألسنا البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحق فيه لكل أسرة من خمسة أفراد تأسيس حزب يدخل الانتخابات منافسا للحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري؟. الأب الأمين العام والأم نائب الأمين العام والأولاد المكتب السياسي، وإذا لديهم أنسباء يمكن أن يكونوا اللجنة المركزية، ثم إننا البلد الديمقراطي الوحيد الذي فيه كل أنواع الدعوات للعقد الاجتماعي، أصلا لا يمر اسبوع دون أن تسمع أو تقرأ أو تشاهد دعوة لعقد اجتماعي جديد، يعني ابتلى «مشعول الصفحة» جان جاك روسو علمنا على هذا الدرب. ثم إننا البلد الديمقراطي الوحيد الذي فيه كل أنواع المجالس والهيئات، مجلس لمكافحة الفساد وهيئة لمكافحة مجلس الفساد، هيئة للنزاهة وأخرى لمحاربة هيئة النزاهة، لا يمر أسبوع دون أن يتشكل لدينا مجلس أو هيئة أو هيئة ومجلس وربما مجلسان وهيئتان أو مجالس وهيئات، نسيت القوانين، لدينا كل أنواع القوانين لكن ليس من بينها قانون «من أين لك هذا؟ لماذا لم يشرع هذا القانون؟. لأن حتى المرحوم ميرابو يعرف .. من أين «لهم» هذا.