الاولى نيوز / بغداد
طلب مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأحد، “مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية.
وأشار بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان بعد اجتماع عقده مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، إلى عدة نقاط بحسب شبكة رووداو الاعلامية الكردية ” اهمها ” ان هذه المسودة أعدت دون مشاركة إقليم كردستان ودون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية، خاصة أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق مسمى (محافظات شمال العراق) على (إقليم كردستان- العراق)، ومسمى (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كردستان) ومسمى (وزارة مالية المحافظات) على (وزارة مالية واقتصاد إقليم كردستان)، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان) بـ(ديوان رقابة المحافظات)، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولا) من المادة (121) اللتين تعترفان بإقليم كوردستان وسلطاته كأقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كوردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات”.
