وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على منح 900 الف شخص مبلغ مائة وخمسة وسبعون الف دينار، كمنحة شهرية مؤقتة، واعطاء رئيس الوزراء صلاحيات اضافية بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت /الاولى نيوز/ نسخة منه، اليوم (21 كانون الثاني 2020)، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة (25252379987) دينارا، خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة”.
واضاف، ان “مجلس الوزراء قرر تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان” .
واوضح، انه “تمت الموافقة على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة2019) لتصبح بحسب الآتي : منح 900000 تسعمائة الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175000 دينار فقط، مائة وخمسة وسبعون الف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر شريطة ان يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية”.
وتابع، ان “مجلس الوزراء وافق على إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2016 ) بشأن آلية تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين لوجود لجنة مؤلفة للغرض ذاته بموجب الأمر الديواني (199) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء” .
وتمت الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المجمعات التسويقية والاكشاك بعد إنشائها الى امانة بغداد فيما يخص محافظة بغداد لغرض تنفيذ الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (340لسنة 2019) فيما يخص تشغيل العاطلين عن العمل، وتتولى ادارة البلديات في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم تنفيذ الفقرة (اولا) آنفا، ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019 لتصبح بالشكل الآتي: تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة المالية الحكومية الى الاتحادات الرياضية مباشرة، مع الغاء الفقرة الرابعة من القرار المذكور آنفا.
