السياسية
مجلس الوزراء يقرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات من شانها انصاف متظاهرين تشرين الاول/اكتوبر، من بينها شمول ضحايا وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء قرر شمول شهداء وجرحى التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول الماضي ومتظاهري شهر تموز من العام الحالي بقانون مؤسسة الشهداء”.
وأضاف ملا طلال، أن “مجلس الوزراء قرر أيضاً، الإيعاز لوزارة الصحة بتشكيل لجان تتابع الوضع الصحي لجرحى التظاهرات”.
ولفت، إلى أن “المجلس، قرر إحالة جرحى التظاهرات الذين يتعذر علاجهم داخل البلاد إلى الخارج وشمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي”، مؤكداً ان “المجلس قرر ايضا تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة ليشمل المعاقين بالحركة الاحتجاجية”.
