مجلس الوزراء: يقرر إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات هامة بشأن وضع الدولة المالي ومكافحة الفساد وملف المتظاهرين.

وقال المجلس في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات، داعيا الوزراء والمسؤولين في الحكومة للإبتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي”.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي إعتداء يتعرضون له ، وأن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة”، مضيفا: “أننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن، ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة”.

وحول عمل القوات المسلحة أكد الكاظمي، أن “الجيش والقوات الأمنية البطلة تحمّلت الكثير، ويجب إعادة الهيبة للمؤسستين العسكرية والأمنية”.

وأشار مجلس الوزراء الى أنه اصدر بعد كلمة الكاظمي، عددا من القرارات ومن بينها: تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية بتقديم رؤيتها في هذا المجال، وأخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تتطلبها عملية إنجاح الحكومة الألكترونية وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالإسراع في اجراءاتها لأتمتة أعمالها، وخاصة في مجال الكمارك والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب تقدّمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وقرر “إعادة دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يفعّل من اجراءات مكافحته ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتأكيد على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة”.

وقرر المجلس ايضا، “تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في احالة المناقصات، وأيضا لتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الإستثمارية، ورفد مجلس الخدمة الاتحادي بالملاكات الوظيفية الملائمة من أجل أخذ دوره وممارسة مهامه”.

ووافق على “قيام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة لحجر وعلاج مرضى فايروس كورونا في المناطق التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة والمحافظات من خلال المنحة المقدّمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والبالغ مقدارها (15000000) خمسة عشر مليون يورو، والإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة بما ينسجم مع متطلبات الوضع المالي وانخفاض مستوى سعر النفط وتنويع مصادر الموازنة”.

وحث مجلس الوزراء، “وزارة النفط على الإسراع في انجاز مشروع قانون النفط والغاز، وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية بدراسة توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الإستهداف الديموغرافي بإعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي وتُقدّم الدراسة خلال مدة شهر واحد”.

وقرر “تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، وتشكيل خلية لإدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية، وتكون الخلية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء الذين يسميهم سيادته، الأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى الخلية المهام التالية: ضمان توفير السيولة المالية ، وإتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي، وتحسين الاجراءات وأتمتة الأنظمة في المؤسسات المالية”.