مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا، إضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.

وتطرّق الكاظمي في مستهل الجلسة الى واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن وضبط النظام، وبيّن أن هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، إلا أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة، ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الانكسار في الفترة الماضية.

وأشار سيادته الى أن لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وجدد الكاظمي تأكيده على الوزراء كافة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة، مشيرا الى القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتعلق بإنجاز مشاريع متنوعة تخدم المواطنين، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعتها بشكل مستمر وتقديم تقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز فيها.

واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية الخاصة بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمصابين ، مع تواصل حملات التوعية في الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا، وحث المواطنين على التقيد بها.

كما قدّم وزير الكهرباء عرضا عن منظومة الطاقة الكهربائية ومستوى الإنتاج وخطوط التوزيع، وجهود الوزارة في تحسين مستوى خدمات الطاقة الكهربائية المقدّمة للمواطنين، مع استعراض أهم المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الوزارة وإجراءات تذليلها.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر بصددها جملة من القرارات هي:

أولا/ استثناء تعيين الأطباء من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، وذلك من خلال تعديل الفقرة الواردة بتوصيات اللجنة الوزارية التي تألفت بقرار مجلس الوزراء (73 لسنة 2020).

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي :
1-تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.
2-يتم صرف مستحقات المشار اليهم في الفقرة (1) آنفا من اجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28316 المؤرخ في 31/8/2020، والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.
3-قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا.

ثالثا/ وافق مجلس الوزراء على:
1-قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطاب اعتماد مستندي مؤكد ومؤجل لمدة (12) شهرا بكامل مبلغ العقدين (75,518,675 يورو منظومات التبريد) و ( 382,215,000 يورو نصب وحدات سريعة النصب عدد 9- واسط الغازية)، ومن خلال تقديم كفالة ضامنة من وزارة المالية.
2-تحديث الفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2020حتى تتضمن الشروط والأحكام المتفق عليها على وفق ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28265 والمؤرخ في 31/8/2020 ، لغرض توقيع اتفاقية القرض وتعويض خطاب ضمان الاعتماد المستندي عند الاستحقاق.
3-الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع بحسب الشروط الواردة في كتاب وزارة المالية 4664 في 1/9/2020.

رابعا/ إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، المختص بوضع الضوابط لاستيراد الدراجات النارية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد : م.د/ق/2/1/173 ل ق، المؤرخة في 10/8/2020.

خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (25 لسنة 2020)، بشأن الموافقة على قيام وزارة النفط بالمضي في إجراءات توقيع اتفاقية القرض ( Facility Agreement )، و( Subordiation Deed )، المبلغة ربط كتاب وزارة النفط ذي العدد و/270، المؤرخ في 16/8/ 2020.

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24 لسنة 2020)، بشأن الموافقة على ما جاء في الفقرتين ( 5، 6) من ملحق العقد المبرم بين شركة غاز الجنوب وشركة ( BH-GE )، بشأن مشروع غاز حقلي الناصرية والغراف.

سابعا /
1-اختيار تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني في الثالث من تشرين الأول عام 1932 تأريخا مناسبا وملائما يحتفى به سنويا، يوما وطنيا للعراق.
2-قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون خاص بشأن ( العيد الوطني لجمهورية العراق)، يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية.
3-إحالة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا و 80 / البند ثانيا) من الدستور.

وفي سياق الجلسة أيضا، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بما يأتي:
1-قيام وزراء المالية والتجارة والزراعة ومستشار رئيس الوزراء، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحين مقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020.
2-ترفع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع، بما يشمل آلية استكمال دفع كامل المستحقات قبل نهاية عام 2020.