أحال مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب، كما قرر المجلس فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى مصرف حكومي لشراء لقاح كوفيد – 19.
وينص المشروع، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء،تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، على “الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها والمكاتب العلمية ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا، وتتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية”.
ويتضمن القانون “تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء”.
وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس الوزراء فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى مصرف حكومي لشراء لقاح كوفيد – 19.
ونص القرار أيضا على استحداث ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبويبا محاسبيا أو اعتماد المعالجات الحسابية الملائمة لتنفيذ فتح الاعتماد المستندي.
