مجلس الوزراء يعقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث اخر مستجدات الاحداث في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيق حظر التجول، كما شكر عموم المواطنين الذين التزموا باجراءات الحظر الصحي، واكد سيادته ان تصاعد الالتزام بالتدابير الوقائية سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء.
وبشأن الوضع الامني في البلاد، اكد السيد الكاظمي استمرار العمليات الإستباقية ضد الإرهاب، للقضاء على ما تبقى من فلوله وتجفيف منابعه، مشيدا بجهود القوات الامنية البطلة بمختلف صنوفها، وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة الخلايا الإرهابية.
وشدد سيادته على ان العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وبين ان الصواريخ العبثية انما هي محاولة لاحراج الحكومة واعاقة تقدمها، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ستتمكن من الوصول الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.
وبين السيد الكاظمي ان نفوسا ضعيفة كانت تترقب إنهيار الوضع الإقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكّنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة.
واكد سيادته ان إحتياطي النقد الأجنبي للعراق وبعد ان كان مهددا بالانهيار اخذ بالتصاعد، ومتوقع له ان يزداد بما يقرب من اربعة مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، وذلك منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، وبين ان الحكومة تعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقدم السيد وزير الصحة والبيئة تقريرا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتواصل حملات التوعية التي تستهدف المواطنين وتحثهم على الالتزام باجراءات الوقاية.
وبعد ان ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول اعماله، أصدر القرارات التالية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد ١٩وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند اولا) و(80/ البند ثانيا) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية .
ثالثا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، فقط تسعمائة وأربعة وسبعون مليارا ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين الف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادا إلى المادة (10/اولا/1) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.
رابعا/ الموافقة على ما يأتي :
-إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى، إستنادًا الى أحكام المادة (9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).
-إصدار النظام الداخلي للجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، إستنادًا الى أحكام المادتين (6،9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).
مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان التعليمات والنظام الداخلي المذكورين آنفًا.
خامسا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) والمتضمن بيع الشعير لأغراض التصدير، والعمل بباقي الفقرات حول تجهيز الشعير العلفي دعمًا لمربي الثروة الحيوانية.
سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (27 لسنة 2021) بحسب الآتي:
-الموافقة على تمديد العقود الخاصة بنقل المنتجات النفطية الى محطات توليد الكهرباء المنتهية في 1 آذار2021 لغاية 30 نيسان 2021، لإكمال إجراءات الإحالة الجديدة بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم (و/120) في 22 شباط 2021.
سابعا/ الموافقة على شطب مبلغ الديون المتبقي البالغ (16124500000) دينار، فقط ستة عشر مليار ومائة واربعة وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار، الموزعة على منسوبي نقابة المعلمين في ضمن القطعة المرقمة (3 م4 جزيرة النجف الشمالية الشرقية)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2016)، والبند أولًا من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
