بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء اصرارهم على مقابلة السيد رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم تم السماح لهم بالدخول الى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء الا ان البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظ وافعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة سيما وان القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون وليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء كما ان اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير السادة القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء لذا يستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة وقد تم الايعاز الى جهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال الغير حضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ امن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن المجتمع العراقي.
