المحلية
مجلس القضاء الأعلى ينفي صدور قرار بشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام
اوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى عدم صحة ما ورد في تسجيل فديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام
لان مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦.
ويؤكد المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط .
