مجلس القضاء الأعلى والفهم الخاطيء لتوزيع المهام بين الوزارات
بقلم مهدي قاسم
في بلد كالعراق حيث انقلبت الأمور رأسا على عقب ، واختلط الحابل بالنابل ، فليس من المستغرب أن يخلط جهاز مهم ومعتبر مثل مجلس القضاء الأعلى الواجبات والمهام بين مؤسسات وأجهزة الدولة و بين باقي الوزارات ، إذ يُفترض بالضرورة أن تكون لكل وزارة مهامها الرسمية والموجِهة ، تنظمها مجموعة قواعد وأنظمة خاصة بها واضحة المهمات والواجبات ، فعلى سبيل المثال أن مجلس القضاء الأعلى يفترض أن يكون تابعا لوزارة العدل أن تكون ومهماته محصورة ضمن هذه الوزارة ، وبالتالي فليس من حقه أن يوّجه أوامره لمنتسبي وزارة الداخلية للقيام بمهمات معينة ،ــ مثلما وردفي خبر أدناه ــ * ،إذ أن القيام بحملات تفتيش على مصارف ومحلات تصريف العملة هي من مهمات السلطات الجنائية ومكافحة الإجرام ، والتي كما هو معروف تعتبر ضمن أقسام وزارة الداخلية وليس وزارة العدل ، وإنما مهمة مجلس القضاء الأعلى الإشراف الإداري والقانوني بينما باقي أجهزة المحاكم الأخرى هي عقد جلسات محاكمة و قيام بتداول لوائح التهم المرفوعة من قبل الادعاء العام ومن ثم إصدار قرار الحكم بها بكل استقلالية ونزاهة ، في حين تنحصر مهمة وزارة الداخلية ومن ضمنها مديرية مكافحة الإجرام ، تحديدا ، القيام بملاحقة المشتبهين وتوقيفهم الاحترازي وجمع أدلة ثبوتية قاطعة لإدانتهم في المحكمةوإذا كان الأمر هكذا فعلى أي أساس ” يعمم مجلس القضاء الأعلى على محاكم التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني ” ومن ثم لماذا هذا التعميم الآن ، في الوقت الذي يجب أن تجري الإجراءات حسب كتاب العقوبات الجزائية الجنائية وفقا للآلية الجارية حتى الآن أي : السعي الحثيث والنزيه نحو كشف ذيول الجريمة واعتقال المجرمين والجناة وجمع أدلة من ثم إدانتهم من قبل المحكمة ذات الصلاحية.، كل ذلك بعيدا عن ضغوط سياسية أو فئوية العشائرية أو ميليشياوية..؟ علما أنني سبق لي وأن كتبت عدة مقالات طالبا فصل دائرة الادعاء العام عن مجلس القضاء ، لكون وجود دائرة الادعاء العام ضمن القضاء سيؤثر على استقلالية كلا الجهازين ..هامش ذات صلة(مجلس القضاء الاعلى يعمم على محاكم التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطنيوجه مجلس القضاء الاعلى باعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا وطلب المجلس من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون ومن الجدير بالذكر ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية وصرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد .
