مجلس الخدمة يوضح بشأن ملف تعيين العلوميين وربطه بدرجات الحذف والاستحداث

أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، الموقف بشأن ملف تعيين العلوميين وربطه بدرجات الحذف والاستحداث، وفيما حدد موعد إطلاق استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل، أكد اكتشاف قيود وظيفية قدمت على استمارة التوظيف، موضحاً كذلك مدى إمكانية توفر التعيينات خلال العام الحالي.

وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “جميع الإجراءات التي تعنى بعملية إطلاق استمارة التوظيف لـ31 الف متقدم ستكون جاهزة”، معرباً عن إمله بــ “إنجاز ملف العلوميين في نهاية شهر آذار المقبل”.

وأضاف، أن “استمارة توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل ستطلق في النصف الثاني من شهر آذار”، مشيراً إلى “أننا جاهزون ونجري عمليات التدقيق للكثير من البيانات المرسلة، حيث اكتشفنا أن هناك قيوداً وظيفية لا تسمح للبعض بالتقديم ما يعزز من رصيد المتقدمين للتوظيف”.

وأكد، أن “هناك فرصاً حقيقية ستكون حاضرة على أرض الواقع لمن سيتقدم لملء الاستمارة في عملية التوظيف المقبلة”.

ولفت، إلى أن “الترهل الوظيفي في عدد من دوائر الدولة وليس في جميعها وهذا لا يعني بالضرورة أن دوائر الدولة والمؤسسات الأخرى في القطاع العام الحكومي لا تحتاج إلى فئات توظفها، وإنما تحتاج دائماً إلى تجديد دماء في القطاع الحكومي، وبالتالي تحتاج الكثير من الكفاءات والمهارات”.

وبين، “عندما طلبنا في مجلس الخدمة الاتحادي من دوائر الدولة أن تزودنا باحتياجاتها، وشاهدنا أن هناك حاجة فعلية على أرض الواقع للعديد من الاختصاصات، وهناك حاجة فعلية لبعض التخصصات”.

وعن درجات الحذف والاستحداث، ذكر اللامي أن “موضوع العلوميين له خصوصية، حيث ورد في قانون الموازنة بأن بالإمكان تخصيص 25 بالمئة من عملية حركة الحذف والاستحداث للكليات الساندة وما يسمى بالعلوميين، حيث إن الخصوصية تكمن في أن التوظيف يكون تركيزه على الكليات الأصيلة التي تسمى الكليات الطبية والصيدلة وأطباء الأسنان، لكن في المؤسسة الصحية تحتاج إلى كوادر علومية ساندة وليس فقط إلى هذه الاختصاصات”.

وبين، أنه “طالما هناك حركة حذف واستحداث في المؤسسات الصحية بالإمكان توفير جزء مهم من هذه الدرجات الوظيفية للعلوميين”.

وحول ملف التعيينات خلال العام الحالي أوضح، أن “التعيينات تعتمد على عمليتي الحذف والاستحداث التي تجري في مؤسسات الدولة وما يجمع من بيانات في وزارة المالية، وإن كانت الدولة بحاجة لتعيين فئات محددة ضمن اختصاصات معينة، سيقدم مجلس الخدمة البيانات اللازمة للحكومة”.

وأكد، أن “هنالك اهتماماً من رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مؤسسات الدولة ودوائرها زاخرة بالاختصاصات كافة، والتي لا بدّ أن يدرب فئاتها على مستوى عالٍ لتكون قادرة على أداء الخدمة العامة”.