مجلس الخدمة يوضح إجراءات تعيين 5 فئات بموجب الدعم الطارئ وحاجة الوزارات
أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، الإجراءات المتبعة لتعيين 5 فئات مشمولة بالتعيينات بموجب تخصيصات الدعم الطارئ وحاجة الوزارات، فيما أكد أن حجم التخصيص المالي هو الذي سيحدد حجم الأعداد الممكن تعيينها.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المجلس تحرك لإجراء أول عملية تعيين من نوعها تستهدف حملة الشهادات العليا والثلاثة الأوائل على كلياتهم وأقسامهم”.
وأضاف، أنه “بموجب ما ورد بقانون الدعم الطارئ ولجنة الأمر الديواني/35 التي وضعت السلسلة القانونية لتعيين المشمولين، تم إلزام وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات التي لديها كليات ومعاهد حكومية بإرسال كافة البيانات المتعلقة بهم لديوان الرقابة المالية لإجراء التقاطع المطلوب وتم إرسال المطلوب”.
وتابع “وبعد أن أجرى الديوان المقاطعة المطلوبة تم إرسال أسماء المستحقين إلى مجلس الخدمة الاتحادي وتم فتح باب الاعتراض على الإجراءات التقاطعية المنفذة وتمت إعادة ترتيب الأولويات وفقاً للنتائج”.
وأكد أنه “تم تقسيم الأسماء على 5 جداول وفئات هم خريجو الدبلوم والدبلوم العالي والمعاهد والكليات من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأرسلت البيانات الى وزارة المالية لحساب الكلفة وتخصيص الدرجات الوظيفية، وتم ابتداء تخصيص مبلغ 75 مليار دينار لهذه الشرائح وسيتم على ضوئها حساب الأعداد التي يمكن توظيفها ولا يمكن تحديد رقم معين على وجه الدقة”.
وحول آلية التعيين وتقسيم المشمولين أوضح التميمي أن “عددا من الوزارات بينت حجم حاجتها من الموظفين الجدد وأيضاً من تريد تحويلهم على الملاك الدائم من أصحاب العقود لديها”.
وفي وقت سابق من اليوم، صادق مجلس الخدمة الاتحادي، على تعيين دفعة جديدة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية.
وقال المجلس في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي صادق في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت اليوم الخميس، على تعيين دفعة جديدة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية”.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي بحسب البيان، إن “المجلس صادق على تعيين 163 من المشمولين بحكم المادة (1/ ثالثاً و رابعاً) من القانون رقم (6) لسنة 2000 المعدل، وبحسب القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة”.
وأكد التميمي أن “المجلس حريص على انجاز تعيينات جميع المشمولين بالتوظيف وفق أحكام قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد استكمال الاجراءات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة”.
