مجلس الخدمة يحدد نقاط المفاضلة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية

حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، نقاط المفاضلة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية من الأوائل، وفيما أشار إلى ورود أكثر من 85 ألف حاجة للدرجات الوظيفية في الوزارات والمؤسسات، كما أكدت لجنة التخطيط النيابية أن الحكومة أولت اهتماما بملف أصحاب الشهادات العليا والأوائل

وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لبرنامج “تحت خطين” الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته (الاولى نيوز)، إن “قانون الموازنة العامة تستحدث الدرجات الوظيفية ومجلس الخدمة يكلف بتوظيفها”، لافتا إلى أن “قانون الموازنة هو من يحدد أعداد الوظائف ونوعها”.

وأضاف، أنه “تم إطلاق أكثر من 31 ألف درجة وظيفية مقسمة على خمس فئات”، مبينا أن “مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة بتحديد احتياج الوزارات من الوظائف”.

وتابع: “وردتنا أكثر من 85 ألف حاجة للدرجات الوظيفية في الوزارات والمؤسسات”، منوها بأنه “التفاضل بين المتقدمين للوظائف يكون بحسب النقاط”.

وبين، أن “النقاط على الأوائل تتوزع كالآتي: الأول: 30 نقطة والثاني 20 نقطة والثالث 10 نقاط فضلا عن الزوجية وعدد الأطفال وغيرها من نقاط المفاضلة”، مؤكدا أنه “على ضوء ذلك يتم اختيار المتقدمين”.

بدوره، قال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي لبرنامج “تحت خطين”، أن “إطلاق الدرجات الوظيفية جزء من وعد الحكومة الذي قطعته على نفسها بتوظيف الخريجين”، مؤكدا أن “مجلس الخدمة جهة قطاعية الهدف منها ترصين وتنظيم عملية التوظيف”.

وأضاف، أن “البرنامج الحكومي عنوانه الرئيسي الخدمة ومكتب رئيس الوزراء عنوانه أيضا الخدمة”، مبينا أن “كل الدرجات الوظيفية في الوزارات تحت رقابة وتدقيق مكتب رئيس الوزراء”.

ولفت إلى أن “مكتب رئيس الوزراء لديه لجان لمتابعة جميع المشاريع”، مؤكدا “لن نجامل الفاسدين مهما كان”.

وتابع: إن “الحكومة تعهدت بعدم بقاء أي مشروع متلكئ”.

من جانبها، ذكرت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية ليلى التميمي لبرنامج “تحت خطين”: “دورنا الرقابي يضمن الشفافية في عمل مجلس الخدمة من خلال ملف التعيينات”، مبينة أن “جزءاً من عمل اللجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط في الدولة والمشاريع الاستراتيجية”.

وأضاف أن “مجلس الخدمة الاتحادي أعاد الثقة لعملية التوظيف”، مؤكدة أن “هناك انسجاماً بين لجنة التخطيط ومجلس الخدمة”.

وبين، أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولت اهتماما بملف أصحاب الشهادات العليا والأوائل”، لافتة إلى أن “المشاريع التي نفذتها حكومة السوداني لمسها المواطن عن قرب”.