مجرد أزمة ثقة

حمزة مصطفى

كنا طوال الدورات الانتخابية الماضية نمر بما نسميه “عنق الزجاجة”. وكنا دائما وفي آخر ربع ساعة نخرج من هذا العنق “ننفض بهدومنا” وكإن شيئا لم يكن. الحكومة تتشكل وتتوزع الوزارات على الجميع أي الموالاة والمعارضة ونصف الموالاة ونصف المعارضة على “داير المليم”.

بل في إحدى الدورات بقينا نستحدث وزارات الى أن أصبحت 42 وزارة حتى “نجيب الراس ع الراس”. ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب عليه بروز أزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي. ومما عزز أزمة الثقة هذه أن العديد من قادة النظام السياسي وبعضهم من بين ابرز قادته يبدأون بجلد النظام الذين هم جزء منه لمجرد خلافات على المواقع والمناصب والحصص وكمايقولون هم وبلهجتهم المحببة “المالات”. خلال الانتخابات المبكرة الأخيرة العام الماضي تكرست أزمة الثقة الى الحد الذي باتت تهدد النظام السياسي حتى لوجرى تضخيمها, بحيث باتت الناس تتداول تصريحات هنا وهناك وتبني عليها سيناريوهات وتتساءل فيما إذا كان ما يقال صحيح أم لا.

فبالمحصلة هناك من بدأ يتعامل مع هذه القصص والآراء بوصفها إحتمالات لتغيير قادم. ومرة أخرى يبرز من هو من داخل النظام السياسي ومستفيد منه ليعزز بطريقة أو بأخرى كل ما يقال.

بل أن العجز عن تشكيل الحكومة الإ بعد مرور سنة وبضعة أيام على إجراء الانتخابات التي أريد لها أن تكون مبكرة لكي يتم عبور أزمة تشرين وماخلفته من تداعيات عزز كثيرا كل ما يطرح بشأن إمكانية بلوغ نظام مابعد 2003 نهايته المحتومة أو عمره الإفتراضي.تعزيز ثالث برز على سطح التوقعات وتضارب المواقف والآراء هو مابتنا نسميه “الإنسداد السياسي”. هذا الإنسداد الذي بدا وكإنه هو خاتمة المطاف الأمر الذي جعل ثقة المواطن بالطبقة السياسية تقترب من الصفر. الآن يفترض إنتهى الإنسداد او المرحلة الأولى منه بعد أن جرى إنتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد.

هنا لابد من النظر الى المستقبل بروية وجدية معا. هل لدى الحكومة الجديدة في حال نالت ثقة البرلمان خطة لكيفية إعادة الثقة بين المواطن والدولة والمواطن والنظام والمواطن والقانون؟ الحكومة القادمة بشخص رئيسها المكلف محمد شياع السوداني وهو إبن الداخل العراقي وباقي كابينته تعرف أن لدينا أزمة على صعيد الدولة والنظام والقانون. في حال تمكنت من معالجة نقاط الخلل والإختلال قبل الزراعة والصناعة والجفاف والتصحر فإنها سوف تسجل أولى خطوات العمل الصحيح. طبعا هذا لايعني ان الزراعة والصناعة والجفاف والتصحر والكهرباء والبيئة ليست لها أولوية لكن لأن هذه كلها نقاط ثابتة في كل البرامج الحكومية وبالتالي الناس “ملت” من تكرارها.

وتكرارها دون خطوات ملموسة يعني أزمة ثقة جديدة.