متى يتم إقرارقانون الموازنة ؟
متى يتم إقرارقانون الموازنة ؟ – سامي الزبيدي هل يوجد بلد في العالم تعمل حكومته ومؤسساته بدون موازنة ؟ نعم يوجد بلد وحيد وهو العراق الذي تعمل حكومته وحكوماته المحلية ومؤسساته بدون موازنة ومنذ عدة أشهر , لقد أعلن رئيس الحكومة في برنامجه الحكومي عن عزمه إقرار الموازنة العامة للدولة في اقرب وقت وسمعنا من رئيس الحكومة ومن السياسيين ومنذ عدة أشهر مضت عن قرب إعلان وإقرار قانون الموازنة لكن وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على تشكيل الحكومة ومضي أربعة أشهر عن السنة المالية الجديدة ولم يتم إقرار قانون الموازنة والأسباب معروفة فحتى الموازنة تخضع للمحاصصة والتوافقات السياسية بين الأحزاب المتنفذة وكل حزب أو كتلة تريد ضمان حصتها من الموازنة ولهذا لم تتفق الأحزاب المتنفذة لحد الآن على العديد من فقرات الموازنة مما تسبب في تأخير إقرار قانونها وهذا هو السبب الرئيسي لتأخير إقرار قانون الموازنة ومن يقول غير ذلك فهو واهم , فإذا كانت الحكومة التي أعدت قانون الموازنة إطارية شكلها الإطار التنسيقي وإذا كان مجلس النواب تسيطر عليه كتل وأحزاب الإطار ألتنسيقي كونها الكتلة الأكبر ومعها حلفائها فيما سمي بتحالف إدارة الدولة وبإمكانهم تمرير أي قانون بسهولة كما تم تمرير قانون الانتخابات الذي اعترضت عليه العديد من الأحزاب والقوى الوطنية و اعترض عليه عامة الشعب ومع ذلك تم تمريره من قبل أحزاب وكتل الإطار ألتنسيقي ومن تحالف معهم وهذا يعني ان أي قانون يعرض على مجلس النواب فاقراه تحصيل حاصل إذا حضي بموافقة الإطار ألتنسيقي فلماذا لم يمرر قانون الموازنة لحد الآن ؟ ومتى يتم إقرار قانون الموازنة بعد سمعنا ومنذ أشهر عن قرب إقرار قانون الموازنة ؟ أسئلة يجيبنا عليها الإطار ألتنسيقي ومجلس النواب اللذان صدعا رؤوسنا بالحديث عن الموازنة وقرب إقرار قانونها مرة بعد شهر سيتم التصويت على القانون ومرة بعد أسبوع وشهر بعد شهر وأسبوع بعد أسبوع ولم يتم إقرار قانون الموازنة , إنها التوافقات السياسية والمحاصصاتية بين الأحزاب والكتل المتنفذة التي لم تتوافق لحد الآن على بعض تفاصيل الموازنة ولهذا ستبقى مشاريع الدولة معطلة وتبقى المحافظات بدون تخصيصات مالية لانجاز مشاريعها وتبقى الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة هي الأخرى بدن تخصيصات مالية ولا تستطيع تنفيذ مهامها وبرامجها وباختصار فان بقاء الحكومة بدون الموازنة العامة فهذا يعني توقف أعمالها وبرنامجها ومشاريعها وسننتظر الى ان يتم التوافق بين الأحزاب المتنفذة على الفقرات الخلافية وعن الحصص عندها سيمرر قانون الموازنة بكل سهولة , فأي بلد هذا الذي أصبحت فيه المحاصصة والتوافقات وتقاسم الحصص سيدة العملية السياسية أما ما يتعلق بمتطلبات الشعب واحتياجاته وتقديم الخدمات له ومعالجة مشاكله فلا احد يعيرها أية أهمية فمصلحة الحزب والكتلة فوق مصالح الشعب والوطن وفوق الدولة وفوق كل شيء .
