متعلمون بغير اختصاصاتهم وآخرون عاطلون
سرور العلي
يلجأ معظم الشباب للانخراط في الأعمال الحرة، بسبب غياب الوظائف الحكومية على الرغم أن أغلبهم من حاملي الشهادات العليا، ويمتلكون مؤهلات علمية، وباتت تلك الظاهرة متفشية بشكل كبير في مجتمعنا. وكثيرة هي المشاهد التي تؤكد ذلك، فهناك من يعمل في مطعم شعبي قادماً من محافظته البعيدة، بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة، والبحث عن لقمة العيش مما يجبره على العمل بأجور زهيدة، ليتخلص من واقعه المرير، ومنهم من ينضم لطابور مسطر العمال صباحاً، مقاوماً طقس الصيف الحار وبرد الشتاء، ويتنافس مع شباب وكبار في السن، لاقتناص فرصة يعرضها أحدهم بأجر يومي ليكمل بناء منزله، وتلك التي لجأت للعمل كمندوبة مبيعات لترويج منتجات التجميل لعدة شركات، بدلاً من الانتظار غير المجدي.ويعتقد بعض الخريجين أن حياتهم ستكون أفضل بعد الحصول على الشهادة الجامعية، ولكن الواقع يحطم كل ما بنوه من أحلام وآمال، لينضموا في نهاية المطاف لصفوف العاطلين عن العمل، وتلعب الوساطة والمحسوبية دورها في تعطيل الكثير من الطاقات الشابة المبدعة، بينما يشغل المناصب والوظائف من لا يستحقها حتى باتت شهادة التخرج مجرد ورقة ليست لها قيمة، بسبب غياب الوظيفة.ويجبر كثيرون على تقديم الرشوة، والتعرض للابتزاز أحيانا في سبيل العثور على وظيفة مناسبة، ليقعوا في شباك السماسرة، كما أن الفساد الإداري المتفشي في جميع قطاعات الدولة رغم وجود الأجهزة الرقابية، يمثل انتهاكا للحقوق، إضافة إلى أن كثيرين لا يعملون في الاختصاص الذي كافحوا ودرسوا من أجله، ولو حققنا العدالة في توزيع الوظائف، لأصبحنا أكثر تقدماً كباقي دول العالم، لذا من الضروري أن يتم النظر لتلك الفئة، كونها الركيزة الإساسية، للنهوض بالبلاد، واستثمار طاقاتهم، لصناعة مستقبل زاهر، كما أن على وزارة التخطيط وضع دراسة ستراتيجية، لتوفير فرص عمل لجميع العاطلين من حملة الشهادات، ومنحهم القروض لفتح مشاريعهم الخاصة لإنعاش الاقتصاد، وتكثيف الدورات التدريبية التطويرية للانخراط في سوق العمل مع خبرات تجعلهم أكثر إنتاجية، ووضع خطط تحد من الفساد المالي والإداري، والتقليل من العمالة الأجنبية، وتشغيل الأيدي المحلية.
