متحدثاً عن تغيير ’’غامض’’ بالمفوضية.. قيادي بالنصر: سنقاطع الانتخابات والعراق ذاهب نحو المجهول

تحدث عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاحد (5 كانون الأول 2020)، عن وجود ’’ضبابية’’ بعد تغيير 24 موقعاً مهماً في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لقوله.

وقال الرديني ،ان “العراق بحاجة ماسة لانتخابات مبكرة، وفق معايير محددة، وهي (النزاهة، والرقابة الدولية، وعدم الابتزاز، و مكافحة السلاح المنفلت)، بالإضافة الى الشفافية”. لافتا بالقول “بدون تلك المعايير لا يمكن اجراء انتخابات حقيقية”.

واضاف الرديني، ان “ما يقلقنا هي (الضبابية)، في تغيير 24 موقعاً مهماً في مفوضية الانتخابات مؤخرا، وهي تمثل العصب الحيوي لاداء المفوضية”.

وتابع “كذلك فانه لا يجود اي خطوة تدل على حل ملف مكافحة السلاح المنفلت”، لافتا الى ان “انتخابات حزيران 2021 مفصلية في تاريخ العراق ويعول عليها في انها تشكل الحل للازمات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية”.

وتابع “بدون انتخابات بالمواصفات المذكورة، فان العراق ذاهب نحو المجهول”.

وعن موقف ائتلافه مما تحدث به، اكد القيادي فيه عقيل الرديني ان “ائتلافه سيقاطع الانتخابات القادمة، وربما يدعو بقية القوى السياسية لاتخاذ موقف مشابه، اذا استمرت ادارة الحكومة لملف الانتخابات المبكرة، بالشكل الذي هو عليه الآن”.

واكدت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، السبت (05 كانون الأول 2020)، أن توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة من مهمة الحكومة وليس الأمم المتحدة، فيما عددت 4 مخاوف تتعلق بالانتخابات المبكرة.

وقالت شاكر ، إن “الأمم المتحدة كانت مشرفة على كل الانتخابات التي جرت في البلاد، وكان يحصل ما يحصل من عمليات تزوير وما الى ذلك، بالتالي هذا الامر ولّد عدم مصداقية في عمل البعثة”.

وأضافت، أنّ “الامم المتحدة ليس من واجبها حصر السلاح بيد الدولة، أو منع سيطرة وتأثير المال السياسي على الشارع، أو توعية المواطنين وخلق وعي انتخابي، وانما هذه مهمة الحكومة التي يجب أنّ توفر بيئة سليمة لإجراء الانتخابات”.

وأشارت إلى أن “المخاوف اليوم لا تتركز فقط على عمليات التزوير، وانما من قانون الانتخابات الذي قسّم المحافظات إلى دوائر صغيرة، عزز فيها العشائرية والمناطقية والطائفية”.

ويوم الخميس الماضي، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، ضرورة معاقبة منتهكي القانون الانتخابي الذين يحاولون التزوير، فيما حذر من انزلاق الوضع الأمني في العراق إلى حدوث حرب أهلية خلال الانتخابات المقبلة.

وقال العقابي : “أردنا أن يتضمن قانون الانتخابات عقوبات واضحة صريحة وصارمة، بسبب مقدار الانتهاكات التي تحصل بالعملية الانتخابية، وحجم التزوير والخطر الذي يحدق بالنظام السياسي في الامن القومي للدولة العراقي، أو السلم الأهلي”.

وأضاف، أن “الذي يحصل خطير، وممكن أن ينزلق الوضع إلى حافة الاصطدامات أو حرب أهلية، وهناك عملية تنافس شديدة وتزاحم وسطوة في يوم الانتخابات، لذلك كنا نؤكد ضرورة تحديد جزاءات صارمة جداً لردع الفاسدين والمزورين، لإيقاع منتهكي القانون في الحملات الانتخابية، أو شراء الأصوات أو عمليات التزوير بالمراكز الانتخابية”.

وأكمل العقابي قائلاً: “كنا ندفع باتجاه أن نوصل هذه الجزاءات بحق منتهكي القانون إلى حد شطب الحزب ومرشحيه من قوائم الترشيح، أو تجميدهم أو حذف المرشح من المشاركة بالعملية الانتخابية، وكنا ندفع بهذا الاتجاه من أجل فرض عقوبات واضحة”.

وأوضح، أن “هناك جزاءات موجودة في القانون الانتخابي الحالي، لكنها ليست بتلك الوضوح والكفاية التي تُحصّن العملية الانتخابية، إضافة إلى أن المشكلة الأخرى هي في طبيعة السلطة التي تطبق هذه الإجراءات”، مؤكداً “وجود تهاون وتراخٍ من الحكومة في تطبيق الجزاءات الموجودة بقانوني الأحزاب أو الانتخابات”.

وأشار إلى أن “المسألة مهمة جداً، وتحتاج إلى صرامة وتشديد لأنها مسألة جوهرية تمس الأمن القومي للدولة العراقية والنظام العام، وتمس جوهر السلّم الأهلي، وشرعية السلطة في الدولة العراقية”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
وكان مجلس النواب قد أكمل التصويت على قانون الانتخابات، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية، لتقوم الأخيرة بالمصادقة عليه من أجل اكتمال العملية الانتخابية المقبلة، ليتبقى قانون المحكمة الاتحادية، الذي ما زالت الخلافات حوله مستمرة.