اعلنت محافظة ديالى، الاثنين، تشكيل لجان لحصر الاراضي لتوزيعها كقطع سكنية بين الفئات المشمولة، فيما كشفت عن معوقات تؤخر عملية التوزيع.
وقال النائب الاول لمحافظة ديالى محمد قتيبة، بحسب الوكالة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “المحافظة لديها خطة لتوزيع قطع الاراضي السكنية للفئات المشمولة”، موضحا ان “تنفيذ هذه الخطة تعيقها تعليمات وانظمة وقوانين الحكومة الاتحادية”.
واضاف ان “رئيس الوزاء السابق عادل عبد المهدي اطلق في حينها حملة لتوزيع قطع اراض على ذوي الدخل المحدود ونحن كادارة محافظة شكلنا لجانا لحصر مساحات شاسعة من هذه الاراضي لتوزيعها لجميع هذه الفئات، الا ان هذه الاراضي كانت مخصصة لوزارة الدفاع ووزارات اخرى وباسم وزارة المالية والانظمة الموضوعة والتعليمات خصوصا في دائرة عقارات الدولة تعيق افراز وتسجيل اي قطعة ارض باسم بلدية بعقوبة”.
وأشار إلى، أن “لو تم اختزال هذا الموضوع وتذليل العقبة ستكون لدينا مساحات واسعة من قطع الاراضي وشمول كافة الفئات المستحقة لهذه الاراضي مثل الشهداء والجرحى وهذه الفئة مستثناة من شرط مسقط الرأس وايضا الجيش الابيض من الكوادر الصحية الذين حاربوا فايروس كورونا ومنتسبي الدفاع والداخلية”.
