ما مصير قانون الجرائم الالكترونية وهل سيمرر بصيغته الحالية؟.. الأمن النيابية تجيب

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، عن مصير قانون الجرائم الالكترونية، فيما اشار الى أن هذا القانون يهدف للمحافظة على هوية الأنسان العراقي.

وقال الركابي، في لقاء تلفزيوني على القناة الرسمية، إن “قانون الجرائم الإلكترونية وصل للبرلمان منذ 2011، ولكنه لا يزال حتى الان قيد المناقشة، بسبب الاعتراض على بعض الفقرات الموجودة فيه، على رغم من كون هذه القانون لا يهدف للضغط او الاخلال بحقوق الانسان، وانما يهدف للمحافظة على هوية الأنسان العراقي”.

واضاف أن “مايشيع عن أن هذا القانون سوف يتسبب بحبس نصف العراقيين غير حقيقي، كما انه لا توجد عقوبة السجن المؤبد في هذا القانون”.

ولفت الى أن “لجنة الامن والدفاع قدمت التعديلات بشأن هذا القانون، وتم قراءه هذه التعديلات في القراءة الثانية”.

فيما علق نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، على هذا القانون قائلاً: إن “المواد الموجودة في قانون الجرائم الالكترونية تمثل مخالفة صريحة للمادة 38 من الدستور، التي تنص على أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والإعلام”، مشيراً، الى أن “نقابة الصحفيين تعمل مع البرلمان على تصحيح المواد الموجودة في هذا القانون”.

ورأى اللامي، أنه “يجب على الحكومة سحب قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، لإجراء التعديلات عليه”.