ما لايدرك كله!!
مازن صاحب
يرى الدكتور باسل محمد رئيس مركز كلوذا لاستطلاع الراي العام..اهمية إغلاق صفحات مقالات الراي على الجرائد الورقية ..في مقياس لحجم تاثير هذه المقالات على الراي العام الجمعي العراقي بأنواعه العام والنخبوي والحزبي . ربما ينطلق صديقي وزميلي من مدركات واقعية لقياس رجع الصدى بما ينشر من هذه المقالات ومدى انعكاسها على السياسات العامة للجهاز الحكومي فضلا عن الاجندات الحزبية..فما زالت حالة كل حزب بما لديهم فرحون قائمة ومتقدمة على منهج استراتيجي فعال لعراق واحد وطن الجميع. ما بين الحالتين تبرز حقيقة مقالات الراي والاعمدة الصحفية التي يتم تداولها من قبل القراء على الصفحات الورقية ..هل عدم تاثير وتاثر القراء بما نكتب مع عديد الزملاء الشاهرين اقلامهم ضد مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية بمفهومي البيعة والتقليد والاحزاب القومية الانفصالية مسؤولية الكتاب ام هي مسؤولية مجتمعية شاملة ؟؟ يعود مثل هذا السؤال بي الى ايام الدورات التدريبية على يد كبار علماء السياسة والاعلام الاكاديمين مثل المرحوم الدكتور حامد ربيع والدكتورة حميده سميسم أطال الله بعمرها وغيرهم من الأساتذة الاجلاء.. حينما كانت وسائل ايصال الرسالة الإعلامية معروفة ومحددة المصادر والانواع ..فكانت هناك قواعد ومعايير لفنون الصحافة والاعلام من يسعى لكسر طوق ( حراس البوابة ) العقلية والحسية في تداعيات ردود الافعال المجتمعية والاقتصادية والسياسية يواجه بمعايير نفاذ القانون. هكذا يصح تطبيق مقياس حقيقي لمدركات الراي العام الجمعي العراقي ..اما اليوم ..فما حقيقية هذا الواقع وتلك المعايير التي يمكن ان تكون مدخلات صحيحة لمقياس الراي العام الجمعي؟؟ الاجابة الواقعية الواضحة ان سقوط تابوهات كثيرة بعناوين شتى واستبدالها بتابوهات اخرى مغايره متضاربة ومتقاطعة مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا تجعل من تعيين الفئة المستهدفة باي استبانة حقيقية للرأي العام الجمعي بحاجة الى مغادرة الأسلوب النسبي المعمول به في نموذج غالوب او زغبي او غيرهما من نماذج تكوين المشهد المستهدف باي استطلاع للرأي في المدرسة الغربية .. وابتكار نماذج متوازية لقياس الراي القطاعي افقيا على تساؤلات جامعة وعموديا على تساؤلات متخصصة.. مثال ذلك عندما نسعى لقياس الراي العام عن الواقع الصحي ..مطلوب سؤال المرضى ..الأطباء..العاملين في المشافي .. كراي عام متخصص بالتحليل النوعي مقابل جمهور عام غير نوعي ومقاطعة النتائج المتوخاة ما بينهما .. عندها تظهر جملة من الحقائق الغائبة او المغيبة التي تقع فبها عادة نماذج تطبيقية لادارة استطلاعات الراي العام الجمعي العراقي تتجاوز هذه الخصوصية مقابل نماذج تطبيقية جاهزة تطبيق في عموم الدول في الشرق الأوسط غير ما يمكن ان يطابق الحالة الظرفية العراقية .في هذا السياق.. ما يدرك كله لا يترك جله ..هكذا يقول الخبر الموروث في عمران البلدان.. وقياس عدم تاثير مقالات الراي على الجمهور الحزبي كونه مغلق عقائديا او مستهلك من نهازي الفرص الذين تحولوا الى كتاب على مواقع التواصل الاجتماعي او محللين على القنوات الفضائية..ناهيك عن حجم التفاهة المشاعة ظرفيا في تعدد وسائل التواصل الاجتماعي بشتى البرمجيات التي تؤدي إلى طفو ظواهر الفاشنسات التي تتابع بسبب تمويل صفحاتهم..وتزايد حجم التفاهة المجتمعية لأسباب سياسية ومجتمعية وما ردود الافعال على جريمة الاعتداء على ضابط المرور بعيدة !! اكرر السؤال..كيف يمكن ان نجعل مقالات الراي مؤثرة ؟؟ فقط عندما تكون هناك احزابا وطنية بحتة تسعى لتطبيق عقد اجتماعي دستوري يؤسس عراق واحد وطن الجميع بدلا من عراق المكونات.. عندها تتقدم المصلحة المجتمعية والاقتصادية والسياسية لعراق واحد وطن الجميع على سياسات كل حزب بما لديهم فرحون في عراق المكونات وامراء الطوائف السياسية .. متى ما ظهر سياسي يعمل باجندة عراقية بحتة .. ينعكس الرأي ويستمع له ..والعكس صحيح… ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
