مقالات

ما بعد الإنتخابات .. العراق إلى أين ؟

حاكم الربيعي

عشرون عاما من الاسلام السياسي ، ما لذي تحقق ، امعان في الاقصاء والتهميش واستفحال ظاهرة الفساد المالي وبشكل واسع وكبير وتراجع في اقتصاديات العراق من حيث الصناعة والزراعة والسياحة وحتى النفط ليس بالمستوى المطلوب وتراجع في التعليم والصحة والامن وليس هناك استقرار امني وغياب لسيادة القانون وخشية القضاء من السلاح المنفلت ، استخفاف بالتعليم من خلال تشريعات قانونية نفعية تستهدف خراب التعليم بمنح الالقاب العلمية والشهادات كيف ما تفق ، خدمات صحيه بائسة ومرضى حيارى في البحث من مركز زهيد الخدمات ولذلك مضطرون للبحث عن العلاج والتداوي في الخارج يرافق ذلك ارتفاع كلفة السفر والعلاج بسبب خفض العملة الوطنية مقابل الدولار لأغراض نفعية وذاتية يتم اللجوء الى أساليب تضر بمصلحة المواطن بدلا من السيطرة على الايرادات من الجماعات المسلحة والتهرب الضريبي بمساعدة هذه الجماعات ولو احسنت وزارة المالية اجراءات التحصيل لما حصل عجز ولما كانت هناك ازمة مالية ولو عولج الفساد وحصرت بشكل دقيق رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين ولو كانت هناك عدالة في منح الحقوق التقاعدية لما كان هناك عجز في الموازنة ، اجراءات مصلحية ونفعية رتبت رواتب تقاعدية لا ناس لا يعرفون معنى الخدمة العسكرية و المدنية ، ليس هناك ادنى مستوى من العدالة والإنسانية بل استئثار بثروة الشعب وتصديرها الى الخارج استثمارات وعمارات وفلل وقصور اي حكم هذا ، ليس ذلك فحسب ليست هناك سيطرة على الامن الداخلي ، وهي ذاتها مهدده من الجماعات المسلحة ، عن كل ذلك ، هل ستاتي الانتخابات القادمة ببديل افضل يعمل على اعادة الاستقرار السياسي والامني وللتعليم هيبته وللصحة دورها وللقطاعات الاقتصادية ، زراعية ، صناعية ، سياحية ، وللدينار العراقي هيبته، وهل توفر الامن والامان وتقضي على التجاوزات المنفلتة ، وهل سيعود الجيش الى ما كان عليه من قوة ودور فاعل ، وهل تفرض الحكومة سيطرتها على موظفيها ، وهل سيتم نحسين تحصيل الإيرادات العامة ، وهل ستشرع قانون يحاسب الداعين الى الطائفية ويدعوا الى التأخي ولم الشمل ، وهل ستكون هناك حكومة قوية تعمل على المطالبة بحقوق العراق الدولية المائية وترد على تصريحات البعض من خارج الحدود الذين يسيئون الى العراق وترد التجاوزات على الحدود البرية والبحرية ، وهل تلتفت حكومة انتخابات تشرين القادم الى الاعمار والبناء ومعالجة الفقر والبطالة وتوفر مستشفيات تعالج المرضى بدل السفر الى هذه الدولة او تلك ، وتعيد النظر بقرارات او تشريعات تلحق الضرر بالتعليم ، وتعيد النظر ايضا بتجارة الكليات الاهلية ، كثيرة هي المهمات امام الحكومة القادمة اذا ارادت ان تكون فاعلة ، ام ستكون كسابقاتها وكأنك يا بوزيد ما غزيت ، والبلد الى مزيد من التراجع والانحدار ، لكن القراءات المستقبلية للحالة العامة والانتخابات القادمة هي ان للمتنفذين في السلطة والمال العام المسخر لأغراض انتخابية نفعية ليس هناك تغيير او تحسن في الحالة العامة للبلد بل سيكون هناك مزيد من التراجع والفقر والفاقة مع انتخابات لن تكون نزيهة كسابقاتها مع عدم الاقبال من الناس على الانتخاب لان المراس للانتخابات السابقة ولد لدى الناس ثقة بان لا نزاهة ولا تحسن او تغيير ، ومن يدعي غير ذلك ليقدم ما يدعم ما يدعيه ، فالشمس لا يحجبها غربال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى